كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» من مصادر مطلعة عزم وزير الصحة صادق الشهابي إصدار قرار اليوم الأربعاء يقضي بإلزام المنشآت بتسديد تكاليف توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال جميع المنشآت، على أن يبدأ تطبيقه العام المقبل، فيما يطوي العام الحالي يوميه الأخيرين.وبحسب المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، فان «رسوم التأمين ستكون 22.5 دينار على العامل البحريني سنوياً، و72 على الأجنبي».وكان وزير الصحة صادق الشهابي ترأس قبل أسبوعين اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة لمناقشة الاستراتيجية الصحية للسنوات الأربع المقبلة 2015-2018، المتضمنة 6 أهداف تمثل مكونات النظام الصحي، وتشتمل على تقديم 20 مبادرة لتحسين الخدمات الصحية في المملكة.وأوضحت الوزارة أن الأهداف الاستراتيجية الستة تتمثل في الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي، إلى جانب تحقيق الجودة أولاً، ووصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية، كما وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات والحوكمة واستدامة الخدمات الصحية عبر توفير الموارد المالية والبشرية والتكنولوجيا الطبية. وقالت الوزارة في بيانات سابقة إن الاستراتيجية تركز أيضاً على مواجهة التحديات التي يواجهها النظام الصحي بالمملكة وبالخصوص وزارة الصحة كجهة حكومية معنية بتقديم الخدمات الصحية إلى جانب تقديم الخطط المناسبة لمواجهة تلك التحديات والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات تحسين الرعاية الصحية بما يحقق رؤية وزارة الصحة.يشار إلى أن وزارة الصحة حالياً بصدد نشر الاستراتيجية الصحية للمرحلة القادمة 2015-2018 وتنفيذ المراحل الجديدة من تطوير الرعاية الصحية، وتم ذلك من خلال إعداد الاستراتيجية ودراسة وتقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي في المملكة، وتم حصر العديد من التحديات ومنها التغير الديموغرافي من حيث الزيادة في نسبة المسنين جنباً إلى جنب مع الزيادة في أعداد السكان وارتفاع معدل متوسط العمر مما يشكل ضغطاً متزايداً على استهلاك مرافق الرعاية الصحية العامة في البحرين، إضافة إلى الزيادة في الأمراض غير المعدية بسبب أنماط الحياة غير الصحية حيث إن الأمراض غير السارية «والتي تشمل على أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها».وتقول وزارة الصحة إن التحديات تتصاعد مع تمويل الخدمات الصحية والزيادة المضطردة في كلفة الخدمات الصحية مما يبرر الحاجة لتوطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية والاستثمار في القطاع الصحي، ففتح باب الاستثمار للقطاع الخاص، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة الصحة، في مجال الخدمات الصحية هو الطريق الصحيح لرفع مستوى وجودة الخدمات الصحية وتقليل العــبء الاقتصــادي على وزارة الصحة.وتأتي المصروفات المتزايدة في مجال التكنولوجيا الطبية والأدوية من ضمن أبرز تلك التحديات إلى جانب نقص القوى العاملة الصحية المؤهلة في بعض التخصصات الطبية، بحسب تقارير صحية متخصصة.