قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه إن افتتاح مصانع لإعادة التدوير في البحرين يسهم بشكل كبير في التخلص السليم من النفايات وإعادة تدويرها وخاصة النفايات الطبية، ومساعدة القطاع الخاص في التخلص من النفايات كون ذلك من مسؤولياته، ما يشجع القطاع الاستثماري في المملكة.
ونظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، في مقر المجلس الثلاثاء، لقاء مع د.محمد مبارك بن دينه، ضمن مبادرة المركز "لقاء مع مسؤول حكومي"، بحضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية.
واستعرض بن دينه في اللقاء بعنوان "حماية البيئة للأجيال القادمة" السياسات والتخطيط البيئي للمجلس ومن ضمنها مشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات (المرحلة الأولى)، ومشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومشروع التقرير الوطني الطوعي الأول للبحرين حول التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج العربي GEPAP.
وتطرق بن دينه إلى دور المجلس في التقويم والرقابة البيئية من خلال تقييم المشاريع التنموية والصناعية والخدمية بيئياً والترخيص لها طباً للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 وجميع القرارات الوزارية والقوانين المنفذة له من خلال برنامج المفتش الشامل ومراقبة استيراد واستخدام المواد الكيميائية، وحماية طبقة الأوزون، ومراقبة تلوث البيئة البحرية من المصدر.
وعن مراقبة جودة البيئة البحرية، أشار بن دينه إلى قيام المجلس بوضع برنامج جودة البيئة البحرية في المياه الإقليمية منذ العام 1993، ومراقبة مياه الصرف الصحي وجودة مياه الخليج العربي، ومواقع المخلفات الصلبة الصناعية.
وعن المشاريع التي أنجزها المجلس الأعلى للبيئة، أكد د.محمد مبارك بن دينه أن المجلس عمل على عدة مشاريع منها مشروع تركيب شعاب مرجانية صناعية ومراس بحرية في بولثامة، ومشروع إعادة إحياء صناعة غوص واستخراج اللؤلؤ، وبرنامج رصد ظاهرة المد التي أدت لدفن الشواطئ وزراعة أشجار القرم عليها لحماية المنطقة من ارتفاع منسوب مياه البحر الآخذ في الازدياد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
وعدد بن دينه الاتفاقات الإقليمية والدولية التي انضم إليها المجلس، وهي اتفاقية الإتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) في نوفمبر 2012، واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومذكرة التفاهم بشأن حماية السلاحف البحرية.
وقال إن المجلس تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونفذ الاتفاقات المعقودة معها ومشروعين للتعاون مع الوكالة 2016-2017، وحصل المجلس على تمويل مشروع وطني للتعاون التقني حول تعزيز البنية التحتية الوطنية للرقابة على الإشعاع والمواد المشعة والنووية.
ولفت بن دينه إلى إنجازات المجلس في الرقابة ومنها افتتاح المكتب الجمركي المشترك مع شؤون الجمارك، وتدريب فنيي التكيف والتبريد وتخريج 200 متدرب بشهادات دولية معتمدة من معهد الشيخ خليفة بالتعاون مع اليونيدو، وافتتاح المركز الوطني لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
فيما أكدت مديرة إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية بمركز الاتصال الوطني فاطمة الصيرفي حرص المركز على عقد لقاءات مباشرة بين المسؤولين الحكوميين والأجهزة الإعلامية بهدف تقريب وجهات النظر، وإطلاع المهتمين على مستجدات العمل في هذه الجهات، وخططها لتطوير العمل الحكومي.
ونظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مركز الاتصال الوطني، في مقر المجلس الثلاثاء، لقاء مع د.محمد مبارك بن دينه، ضمن مبادرة المركز "لقاء مع مسؤول حكومي"، بحضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية.
واستعرض بن دينه في اللقاء بعنوان "حماية البيئة للأجيال القادمة" السياسات والتخطيط البيئي للمجلس ومن ضمنها مشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات (المرحلة الأولى)، ومشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ومشروع التقرير الوطني الطوعي الأول للبحرين حول التقدم المحرز لأهداف التنمية المستدامة 2030، وبرنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج العربي GEPAP.
وتطرق بن دينه إلى دور المجلس في التقويم والرقابة البيئية من خلال تقييم المشاريع التنموية والصناعية والخدمية بيئياً والترخيص لها طباً للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 وجميع القرارات الوزارية والقوانين المنفذة له من خلال برنامج المفتش الشامل ومراقبة استيراد واستخدام المواد الكيميائية، وحماية طبقة الأوزون، ومراقبة تلوث البيئة البحرية من المصدر.
وعن مراقبة جودة البيئة البحرية، أشار بن دينه إلى قيام المجلس بوضع برنامج جودة البيئة البحرية في المياه الإقليمية منذ العام 1993، ومراقبة مياه الصرف الصحي وجودة مياه الخليج العربي، ومواقع المخلفات الصلبة الصناعية.
وعن المشاريع التي أنجزها المجلس الأعلى للبيئة، أكد د.محمد مبارك بن دينه أن المجلس عمل على عدة مشاريع منها مشروع تركيب شعاب مرجانية صناعية ومراس بحرية في بولثامة، ومشروع إعادة إحياء صناعة غوص واستخراج اللؤلؤ، وبرنامج رصد ظاهرة المد التي أدت لدفن الشواطئ وزراعة أشجار القرم عليها لحماية المنطقة من ارتفاع منسوب مياه البحر الآخذ في الازدياد بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
وعدد بن دينه الاتفاقات الإقليمية والدولية التي انضم إليها المجلس، وهي اتفاقية الإتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) في نوفمبر 2012، واتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، ومذكرة التفاهم بشأن حماية السلاحف البحرية.
وقال إن المجلس تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونفذ الاتفاقات المعقودة معها ومشروعين للتعاون مع الوكالة 2016-2017، وحصل المجلس على تمويل مشروع وطني للتعاون التقني حول تعزيز البنية التحتية الوطنية للرقابة على الإشعاع والمواد المشعة والنووية.
ولفت بن دينه إلى إنجازات المجلس في الرقابة ومنها افتتاح المكتب الجمركي المشترك مع شؤون الجمارك، وتدريب فنيي التكيف والتبريد وتخريج 200 متدرب بشهادات دولية معتمدة من معهد الشيخ خليفة بالتعاون مع اليونيدو، وافتتاح المركز الوطني لإعادة تدوير الغازات المستنفدة لطبقة الأوزون، وحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ما يصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة.
فيما أكدت مديرة إدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية بمركز الاتصال الوطني فاطمة الصيرفي حرص المركز على عقد لقاءات مباشرة بين المسؤولين الحكوميين والأجهزة الإعلامية بهدف تقريب وجهات النظر، وإطلاع المهتمين على مستجدات العمل في هذه الجهات، وخططها لتطوير العمل الحكومي.