أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن اللجنة عقدت اجتماعها، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة "المقدم من مجلس النواب".
واستعرضت اللجنة الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة المالية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة "دراسة الجدوى"، ورد هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومجلس التنمية الاقتصادية، و رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث قررت اللجنة الموافقة على الاجتماع بالرئيس التنفيذي للهيئة، وإخضاع المشروع بقانون للمزيد من الدراسة.
كما وتم الاطلاع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث استعرضت اللجنة الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وفي بند المناقشات، وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019 ، وعلى مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019.
وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، حيث استعرضت الردود الحكومية الواردة اليها من وزارة النفط، وزارة شؤون الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإسكان، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية. وبعدها ارتأى النواب اخضاع المشروع بقانون للمزيد من الدراسة لحين مخاطبة الجهات المعنية.
أما بشأن طلب رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن قانون زكاة الشركات، فقد قررت اللجنة في ذات الاجتماع رفع الرأي النهائي بهذا الشأن حسب ملاحظات المستشار الاقتصادي للجنة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.