وطنية حقوق الإنسان تحتفل بالذكرى العاشرة لإنشائها

نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حفل استقبال بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تزامناً مع الذكرى العاشرة لإنشاء المؤسسة، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب. وحضر الحفل عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى البحرين، وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية وموظفي الأمانة العامة.

وأشاد وزير العدل بالجهود البارزة التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأعوام العشرة من إنشائها، في مجال تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.

وقال الوزير إن "الاحتفاء بمرور عشرة أعوام على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فرصة نجدد فيها اعتزازنا بما حققته البحرين من إنجازات رائدة على مستوى احترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها العميق بمبادئ حقوق الإنسان التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى".

فيما أكدت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري خلال كلمتها الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، التي قادت البحرين إلى تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الحقوقية، وأسهمت في تعزيز مسيرة العمل الوطني منذ انطلاقها مع تدشين المسيرة التنموية الشاملة التي قادها جلالته.

وقالت خوري إن "رؤية جلالة الملك لتعزيز التعايش السلمي المبني على الاحترام المتبادل بين جميع من يسكن على أرض البحرين جاءت عبر ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة اللذين يعتبران المصدر الأول لحقوق الإنسان في المملكة من خلال احتضانهما مبدأ حفظ وصيانة حقوق الإنسان عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وجددت خوري تطلع المؤسسة الوطنية إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، متى كان التعاون يصب في مصلحة تطوير الوضع الحقوقي للمملكة، وأضافت أن المؤسسة بأعضائها المفوضين سيواصلون العمل وفق الثقة الملكية معاهدين جلالته أن يتواجدوا بالقرب من الجميع لتعزيز وحماية حقوق الانسان بمصداقية. وتقدمت بالشكر الى كافة الشركاء في العمل الحقوقي من أجهزة تنفيذية وقضائية، مشيدة بالتعاون المبني على ثقافة التضامن والاحترام.

وقال الأمين العام للمؤسسة الوطنية المستشار ياسر غانم شاهين إن الأمانة العامة للمؤسسة وفرت أكثر من 500 برنامج تدريبي لموظفيها محلياً وخارجياً، بهدف رفع الكفاءة العلمية والعملية، كما نظمت برامج تدريبية وتوعوية في مختلف المجالات تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل المحلية والدولية بالشراكة مع المنظمات ذات الصلة، مشيراً إلى نجاح المؤسسة في تدريب وتثقيف ما يزيد على 9500 شخص خلال السنوات العشر الماضية.

وأكد شاهين حرص الأمانة العامة على تحقيق الكفاءة العالية في تقديم خدماتها، حيث يحوي مركز الاتصال وتلقي الشكاوى بالمؤسسة موظفين أكفاء ونظاماً إلكترونياً متطوراً لفرز الشكاوى ومتابعتها، إضافة الى خدمات تلقي الاتصال عبر الخط الساخن المجاني، ومتابعة فرع المؤسسة في مركز حماية ودعم العمالة الوافدة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن الأمانة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات الحقوقية وفقاً للأساليب المبتكرة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية تحقيقاً للأهداف والغايات المنصوص عليها في استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية.

وشهد الحفل عرض فيديو خاص وثق أبرز ما قامت به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، وحصلت بموجبها على ثقة الجمهور لقدرتها على إيجاد الحلول للشكاوى التي يطرحونها، أو لقدرتها على إيصال ونشر ثقافة حقوق الانسان.

وسلط الحفل الضوء على ما قدمته المؤسسة من آراء استشارية للسلطات الدستورية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بمختلف مواضيع حقوق الإنسان سواء لبحث مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية، أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة، إضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الانسان، وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية.