تشارك جامعة الخليج العربي ممثلة في أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بالجامعة د.وليد زباري في الاجتماع الإقليمي حول "تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية"، الذي يعقد حالياً بالعاصمة الأردنية عمان بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والغرب اجتماعاً إقليمياً.
ويناقش الاجتماع، التحديات والفرص المتصلة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون والتنسيق بين السياسات.
وتشارك الجامعة، بصفتها مركزاً علمياً متعاوناً من منطقة الخليج العربي في إعداد الإطار العربي لرصد الأمن الغذائي في الوطن العربي.
وأشار زباري، إلى أنه ستتم مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية وكيفية تنفيذه على المستوى الإقليمي وتحت الإقليمي والوطني في عملية مساندة صنع القرار المستنير.
ويتكون إطار رصد الأمن الغذائي من خلال 4 أبعاد هي توافر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، واستقراره، وقيمته الغذائية، ويتم قياس هذه الأبعاد الأربعة من خلال عدد من المؤشرات.
وأكد زباري أن الجامعة تتطلع إلى الاستمرار في تنفيذ المشروع من خلال تنفيذه على دول المجلس وتطويره بشكل مستمر ليأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي تنظمه الإسكوا مع الشركاء لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنسيق السياسات، حيث تبنت الإسكوا تنفذ مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية منذ عام 2015 بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (Sida) وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي الجافة (ACSAD).
وتم تصميم هذه المبادرة لتمكين المسؤولين من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستراتيجيات والمبادرات العربية ذات الصلة.
وتدرس المبادرة الأمن الغذائي والمائي من خلال عدسة متكاملة ضمن سياق إقليمي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان في بيئة شحيحة بالموارد الطبيعية.
وبحلول العام 2019 شملت الإنجازات الرئيسة للمبادرة توافر معلومات دقيقة ومتنوعة لإعلام المسؤولين عن وضع المنطقة وذلك من خلال تعزيز القدرة الفنية والتقنية على تقييم آثار تغير المناخ على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، واعتماد واستخدام إطار إقليمي مشترك لرصد وضع الأمن الغذائي، وتشجيع تطبيق واعتماد الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوطني، وتشجيع تحسين تنسيق السياسات والبرامج عبر وزارات المياه والزراعة من خلال الآليات المؤسسية الإقليمية والوطنية.
ويناقش الاجتماع، التحديات والفرص المتصلة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون والتنسيق بين السياسات.
وتشارك الجامعة، بصفتها مركزاً علمياً متعاوناً من منطقة الخليج العربي في إعداد الإطار العربي لرصد الأمن الغذائي في الوطن العربي.
وأشار زباري، إلى أنه ستتم مناقشة فرص تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية وكيفية تنفيذه على المستوى الإقليمي وتحت الإقليمي والوطني في عملية مساندة صنع القرار المستنير.
ويتكون إطار رصد الأمن الغذائي من خلال 4 أبعاد هي توافر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، واستقراره، وقيمته الغذائية، ويتم قياس هذه الأبعاد الأربعة من خلال عدد من المؤشرات.
وأكد زباري أن الجامعة تتطلع إلى الاستمرار في تنفيذ المشروع من خلال تنفيذه على دول المجلس وتطويره بشكل مستمر ليأخذ في الاعتبار خصوصية وطبيعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الإقليمي تنظمه الإسكوا مع الشركاء لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال التعاون وتنسيق السياسات، حيث تبنت الإسكوا تنفذ مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية منذ عام 2015 بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي (Sida) وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي الجافة (ACSAD).
وتم تصميم هذه المبادرة لتمكين المسؤولين من مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وتغير المناخ في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاستراتيجيات والمبادرات العربية ذات الصلة.
وتدرس المبادرة الأمن الغذائي والمائي من خلال عدسة متكاملة ضمن سياق إقليمي يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان في بيئة شحيحة بالموارد الطبيعية.
وبحلول العام 2019 شملت الإنجازات الرئيسة للمبادرة توافر معلومات دقيقة ومتنوعة لإعلام المسؤولين عن وضع المنطقة وذلك من خلال تعزيز القدرة الفنية والتقنية على تقييم آثار تغير المناخ على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، واعتماد واستخدام إطار إقليمي مشترك لرصد وضع الأمن الغذائي، وتشجيع تطبيق واعتماد الممارسات الزراعية الجيدة على المستوى الوطني، وتشجيع تحسين تنسيق السياسات والبرامج عبر وزارات المياه والزراعة من خلال الآليات المؤسسية الإقليمية والوطنية.