اعتبر النائب أحمد الانصاري أن "قرار وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك بتعديل الفواتير يؤكد وجود أخطاء وتجاوزات في كيفية احتساب تكلفة استهلاك الماء والكهرباء على البحرينيين، وهي خطوة شجاعة ومطلوبة ولا بد أن تعقبها خطوات أخرى، منها عدم مساواة الأسر الفقيرة والمواطنين ذوي الدخل المحدود مع بقية الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المرتفع، وإعادة النظر في سعر التعرفة المفروضة على جميع المواطنين، حيث أنها تمت دون دراسة وبما لا يتوافق مع مستوى الدخل".
وثمن الأنصاري، في بيان الخميس، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في طريقة احتساب فواتير الكهرباء، مشيداً بـ"إعلان الوزير وائل المبارك أن 59664 مشتركاً بحرينياً استفادوا من قرار احتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وكان استهلاكهم العام الحالي أكثر من العام الماضي، حيث شملت التعديلات جميع المشتركين من تقدم منهم بشكوى ومن لم يتقدم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد باحتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير الفترة نفسها العام الماضي إذا كنت أقل من الحالية".
وقال الأنصاري إن "هذه الخطوة وإن كانت مطلوبة لكنها لا تكفي ولا تشفي غليل المواطن، الذي يتكبد مبالغ طائلة ويعاني ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والسلع. ولا بد أن تكون هذه الخطوة هي الأولى نحو ضرورة قيام الحكومة بتصحيح أوضاع فواتير الكهرباء بشكل جذري، ووضع حلول نهائية لهذه القضية التي تحظى باهتمام شعبي واسع، ولا يكفي اتخاذ خطوات وقتية لها، بل لا بد من حل دائم، عبر فهم أن مشكلة الكهرباء بدأت مع القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الذي ضاعف أسعار الاستهلاك على المواطن البحريني للحساب الثاني بحوالي خمسة أضعاف وساوى بينه وبين الأجنبي، دون دراسة لتأثيره على الطبقات الفقيرة، خاصة المنطوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهو أمر تنقصه الدراسة وغير مقبول وعواقبه الشعبية سلبية ومثيرة للإحباط".
وأضاف الأنصاري أن "كثيراً من المواطنين يعانون تراكم مستحقات الفواتير عليهم، ويخشون قطع الكهرباء، لعدم الاستماع إلى معاناتهم المستمرة من ارتفاع الفواتير، فكيف تخصص الحكومة مبالغ شهرية للأسر الفقيرة، ويقدر عددها بالآلاف، عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تفرض مبالغ باهظة عليهم تتعلق بالكهرباء والماء، وتقطع التيار عنهم إذا تخلفوا عن الدفع، رغم أنه تخلف قهري من أجل توفير قوت عيالهم وأعبائهم المعيشية الكثيرة!".
وثمن الأنصاري، في بيان الخميس، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر في طريقة احتساب فواتير الكهرباء، مشيداً بـ"إعلان الوزير وائل المبارك أن 59664 مشتركاً بحرينياً استفادوا من قرار احتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وكان استهلاكهم العام الحالي أكثر من العام الماضي، حيث شملت التعديلات جميع المشتركين من تقدم منهم بشكوى ومن لم يتقدم، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد باحتساب مبالغ فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير الفترة نفسها العام الماضي إذا كنت أقل من الحالية".
وقال الأنصاري إن "هذه الخطوة وإن كانت مطلوبة لكنها لا تكفي ولا تشفي غليل المواطن، الذي يتكبد مبالغ طائلة ويعاني ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والسلع. ولا بد أن تكون هذه الخطوة هي الأولى نحو ضرورة قيام الحكومة بتصحيح أوضاع فواتير الكهرباء بشكل جذري، ووضع حلول نهائية لهذه القضية التي تحظى باهتمام شعبي واسع، ولا يكفي اتخاذ خطوات وقتية لها، بل لا بد من حل دائم، عبر فهم أن مشكلة الكهرباء بدأت مع القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء الذي ضاعف أسعار الاستهلاك على المواطن البحريني للحساب الثاني بحوالي خمسة أضعاف وساوى بينه وبين الأجنبي، دون دراسة لتأثيره على الطبقات الفقيرة، خاصة المنطوية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وهو أمر تنقصه الدراسة وغير مقبول وعواقبه الشعبية سلبية ومثيرة للإحباط".
وأضاف الأنصاري أن "كثيراً من المواطنين يعانون تراكم مستحقات الفواتير عليهم، ويخشون قطع الكهرباء، لعدم الاستماع إلى معاناتهم المستمرة من ارتفاع الفواتير، فكيف تخصص الحكومة مبالغ شهرية للأسر الفقيرة، ويقدر عددها بالآلاف، عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تفرض مبالغ باهظة عليهم تتعلق بالكهرباء والماء، وتقطع التيار عنهم إذا تخلفوا عن الدفع، رغم أنه تخلف قهري من أجل توفير قوت عيالهم وأعبائهم المعيشية الكثيرة!".