كتبت - زهراء حبيب:أوقع «إثبات نسب طفل» إرهابياً متورطاً بتفجير العدلية الذي جرى في 5 نوفمبر 2012 بيد العدالة، بعدما سجلته الجهات الأمنية تحت اسم «مطلوب رقم 3» في قاعدة البيانات، فيما قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس، بسجنه 15 سنة، مع أربعة أدينوا بذات العقوبة سابقاً، وأصيب في الانفجار عامل نظافة فيما أبطل مفعول الثانية. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه بموجب نزاع شرعي بين بحرينية ورجل أربعيني حول إثبات نسب طفل لوالده، طالب قاضي المحكمة الشرعية بإجراء تحليل الحمض النووي «DNA» للتأكد من الأب، ومن خلال تحليل البصمة توصلت الجهات الأمنية إلى أنها مطابقة لعينة مرفوعة من عدة مواقع لتفجيرات لشخص مطلوب للعدالة تحت بند «مطلوب رقم 3».وكانت الأجهزة الأمنية توصلت إلى خمس عينات بشرية بمسرح تفجير العدلية في 2012، تم التعرف على أربعة منهم أحدهم مجهول، وسجل تحت اسم «مطلوب رقم 3» في قاعدة البيانات، وأنه مطلوب للعدالة لمشاركته في عدة مواقع لمسرح الجريمة، بعضها رفعت من زجاجات «مولوتوف» لم تنفجر في واقعة معرض سيارات معروف بسترة، وأخرى في مكانين مختلفين بالمنامة في 5 نوفمبر 2012.وبات المتهم من المطلوبين المهمين كونه يعد للأعمال الإرهابية وإن لم يكن يشارك فيها، وربما تدرب على تلك الأعمال سواء بالداخل أو الخارج، وقد يكون درب عدداً من المخربين على تلك الجرائم.وفي أحد الأيام استلمت إدارة الأدلة الجنائية أوراقاً خاصة بدعوى شرعية تطالب فيها المحكمة بأجراء تحليل للحمض النووي لرجل أربعيني ومولود في قضية إثبات نسب، فخوطب الرجل وأعطي موعداً لإجراء التحليل فلم يحضر، فأتصل به مرة أخرى وحدد له موعداً آخر فتخلف عنه، وحضر في الموعد الثالث فطلب منه التقاط صوره له، وملأ استمارة بيانات خاصه به، وبعد أخذ العينة سمح له بالانصراف على أن ترسل النتيجة إلى المحكمة.وأجرت إدارة الأدلة الجنائية التحليل وكانت المفاجأة عندما أظهرت قاعدة البيانات بأنها مطابقة لشخص مهم مطلوب للعدالة مدونه تحت اسم «المجهول رقم 3»، فتم اطلاع الجهات المختصة بالأمر وعليه تم استصدار إذن النيابة العامة وقبض على المتهم.وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.