رئيس الوزراء: تقارير الرقابة حفظت المال العام ودعمت جهود تحسين الأداءانحسار ثقافة الصرف والإنفاق وفسح المجال أمام ضبط الترشيدالحكومة أسست منهجية للتعامل مع ملاحظات وتوصيات تقارير الرقابةالجلاهمة: التطور الإيجابي لأداء الجهات الخاضعة للديوان أثبت صحة النهج المتبعقال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن الحكومة تعاملت بكل شفافية ومهنية مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة وأسست منهجية في التعامل مع الملاحظات والتوصيات الواردة في هذه التقارير واتخذت إجراءات محاسبية صارمة بحق كل من ثبت للحكومة تقصيره في إدارة المال العام وكانت إجراءاتها شمولية على الجميع.وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي رفع إلى سموه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام 2013-2014، أن جهود رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومنتسبي الديوان في إعداد التقارير السنوية ساهم بشكل فعال في الحفاظ على المال العام ودعم جهود الحكومة في تحسين مستوى الأداء المالي والإداري في الوزارات والهيئات وفي انحسار ثقافة الصرف والإنفاق لتفسح المجال أمام ثقافة ضبط الترشيد، منوهاً بمساهمة «الديوان» لدوره الرقابي المهم في حماية الأموال العامة بهدف منع استخدامها والتعدي عليها ومراقبة كافة أوجه التصرفات التي تتم عليها. وأشاد بالأداء الرقابي والمهني لديوان الرقابة المالية والإدارية رئيساً ومنتسبين في تطوير أنواع وأساليب الرقابة وأهدافها ونطاقها وفي مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال.من جهته، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، في تصريح له أمس، إنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2013 /2014 إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بموجب المادة «19» من قانون الديوان.وأكد الجلاهمة استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية والتجاوب معها في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانونه ومتطلبات التعاون الذي تقتضيه المصلحة العليا للبلاد ووحدة الهدف المشترك من أعمال الرقابة التي يضطلع بها من خلال إتباع النهج المهني والاحترافي في أداء المهمات الرقابية التي اضطلع بها حيث تم الالتزام فيها بمعايير التدقيق الدولية والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الإنتوساي» مما أدى إلى تمكين الديوان من تنفيذ اختصاصاته الواردة في قانون إنشائه بكفاءة وفاعلية ومساعدة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من تطوير أدائها المالي والإداري وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.وأضاف أن التطور الإيجابي الذي يشهده أداء الجهات الخاضعة للرقابة والارتقاء بأنظمة الرقابة المالية والإدارية الداخلية لديها، قد أثبت صحة النهج الذي اتبعه الديوان في الرقابة على تلك الجهات، حيث أولى أهمية قصوى للجانب المتعلق بالتأكد من وجود مظلة قانونية متكاملة وأنظمة فعالة للرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك عن طريق مراجعة اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والإدارية وأسلوب سير العمليات، وذلك للتأكد من كفاءة وكفاية تلك اللوائح والأنظمة وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح الوسائل والإجراءات المناسبة لإصلاحها وتحسينها.وأضاف أن ديوان الرقابة المالية والإدارية دأب منذ انشائه على اتباع الثوابت الدستورية والركائز القانونية التي بسطها المشرع في قانون الديوان رقم «16» لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم «49» لسنة 2010، وذلك التزاماً منه بأداء الواجب المناط به في تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة بما يضمن سلامة ما يرد عليها من تصرفات ويكفل صونها وحسن إدارتها واستخدامها.وفيما يتعلق بتفعيل تقارير الديوان، نوه الجلاهمة إلى الدعم الذي يلقاه الديوان من السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء من خلال التوجيهات التي درج سموهما على إصدارها للجهات الخاضعة للرقابة لتنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان، وتكوين لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها بالغ الأثر في تفعيل تقارير الديوان واتخاذ الجهات الخاضعة للرقابة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار المخالفات المالية والإدارية.وأعرب الجلاهمة عن تقديره لتعاون الوزراء ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة ومسؤوليها ومنتسبيها مع الديوان مما مكنه من القيام بالمهام والاختصاصات الموكلة إليه بموجب قانون إنشائه والنهوض بمسؤوليته تجاه معاونة الحكومة على رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية طبقاً لأحكام المادة «116» من الدستور.وأفاد حسن الجلاهمة بأنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حول الملاحظات والتوصيات التي تضمنها التقرير، وتأكيد سموه لاهتمام الحكومة بتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والدور الذي تقوم به في مجال الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية والإدارية في الدولة وذلك للارتقاء بالأداء الحكومي وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمحافظة على المال العامة وصونه.