حسن الستري
بعد سجال مستمر، رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.
وقال العضو د.منصور سرحان: "كنت أتمنى لو ضم التقرير حجم التأثير على الموازنة العامة للدولة، خصوصا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت في مرئياتها هذا التأثير، ووجهت لجنة المرافق العامة والبيئة بصفتها اللجنة الأصلية لطلب دراسة من الجهات المختصة.
ودعا العضو عادل المعاودة للأخذ برأي مجلس النواب في الموافقة على المشروع، وبين أن لكل مواطن الحق في السكن.
وتساءل لماذا استثني المقترضون من بنك الإسكان من دفع الرسوم وفرض على الذين يقترضون من البنوك الأخرى، مبينا أن الذي يقترض من غير بنك الإسكان يتحمل أعباء تفوق الذي يقترض من بنك الإسكان، مؤكدا أن التخفيف يكون على الجميع.
وقال: "استغرب أن تدعي اللجنة أن أعمال مشروع القانون يخل بمبدأ العدالة، والصحيح هو العكس".
واتفق معه العضو أحمد الحداد، ودعا لسحب المشروع من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة.
فيما قال العضو عبدالعزيز أبل: "التشريع يحتاج إلى دقة، فهل من المعقول أن نعفي المواطنين الذين لديهم ملايين"، وأشار لوجود أراض سكنية بمئات الآلاف من الدنانير، كما توجد منازل في بعض المناطق يفوق سعرها المليون والنصف دينار، لذلك أتفق مع العضو الحداد بسحب المشروع للتعديل عليه.
وفيما أيده العضوان خميس الرميحي ونوار المحمود، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: "هل من المعقول أن نسقط عن مواطن اشترى منزل بـ100 ألف وآخر اشترى فيلا بمليوني دينار ونقول إنه السكن الأول".
وبينت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن نصوص المشروع لا تتفق مع المبادئ والأسس التي بني عليها، وتساءلت: لماذا لم يطرح الموضوع حين تم مناقشة الموازنة العامة للدولة، نحن لم نرفض المشروع إلا لأنه بنيانه غير صحيح.
وبين العضو علي العرادي إن تطبيق فكرة المشروع شبه مستحيلة، وتساءل: من يحدد معايير المرة الواحدة؟، مؤكدة أن هذا النص غير قابل للتعديل.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: لا أجد مبررا للمشروع، ذوو الدخل المحدود يستحقون خدمة إسكانية وهم معفون منه.
وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: إيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري كانت 38 مليونا في 2018، ويتوقع أن تنخفض إلى أقل من 22 مليون دينار.
وعاد العضو عادل المعاودة للقول: المليونير لن يشتري بل سيهبه أبوه، ولا يبني لأول مرة إلا المحتاج، وطالبت العضو ابتسام الدلال بتصنيف ذوي الدخل المحدود، وقالت: يجب تصنيف ذوي الدخل المحدود ويوضع تصنيف آخر للمستفيدين للمرة الأولى.
بعد سجال مستمر، رفض مجلس الشورى مشروع قانون نيابي لإعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول مرة، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط.
وقال العضو د.منصور سرحان: "كنت أتمنى لو ضم التقرير حجم التأثير على الموازنة العامة للدولة، خصوصا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت في مرئياتها هذا التأثير، ووجهت لجنة المرافق العامة والبيئة بصفتها اللجنة الأصلية لطلب دراسة من الجهات المختصة.
ودعا العضو عادل المعاودة للأخذ برأي مجلس النواب في الموافقة على المشروع، وبين أن لكل مواطن الحق في السكن.
وتساءل لماذا استثني المقترضون من بنك الإسكان من دفع الرسوم وفرض على الذين يقترضون من البنوك الأخرى، مبينا أن الذي يقترض من غير بنك الإسكان يتحمل أعباء تفوق الذي يقترض من بنك الإسكان، مؤكدا أن التخفيف يكون على الجميع.
وقال: "استغرب أن تدعي اللجنة أن أعمال مشروع القانون يخل بمبدأ العدالة، والصحيح هو العكس".
واتفق معه العضو أحمد الحداد، ودعا لسحب المشروع من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة.
فيما قال العضو عبدالعزيز أبل: "التشريع يحتاج إلى دقة، فهل من المعقول أن نعفي المواطنين الذين لديهم ملايين"، وأشار لوجود أراض سكنية بمئات الآلاف من الدنانير، كما توجد منازل في بعض المناطق يفوق سعرها المليون والنصف دينار، لذلك أتفق مع العضو الحداد بسحب المشروع للتعديل عليه.
وفيما أيده العضوان خميس الرميحي ونوار المحمود، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي: "هل من المعقول أن نسقط عن مواطن اشترى منزل بـ100 ألف وآخر اشترى فيلا بمليوني دينار ونقول إنه السكن الأول".
وبينت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن نصوص المشروع لا تتفق مع المبادئ والأسس التي بني عليها، وتساءلت: لماذا لم يطرح الموضوع حين تم مناقشة الموازنة العامة للدولة، نحن لم نرفض المشروع إلا لأنه بنيانه غير صحيح.
وبين العضو علي العرادي إن تطبيق فكرة المشروع شبه مستحيلة، وتساءل: من يحدد معايير المرة الواحدة؟، مؤكدة أن هذا النص غير قابل للتعديل.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: لا أجد مبررا للمشروع، ذوو الدخل المحدود يستحقون خدمة إسكانية وهم معفون منه.
وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: إيرادات جهاز المساحة والتسجيل العقاري كانت 38 مليونا في 2018، ويتوقع أن تنخفض إلى أقل من 22 مليون دينار.
وعاد العضو عادل المعاودة للقول: المليونير لن يشتري بل سيهبه أبوه، ولا يبني لأول مرة إلا المحتاج، وطالبت العضو ابتسام الدلال بتصنيف ذوي الدخل المحدود، وقالت: يجب تصنيف ذوي الدخل المحدود ويوضع تصنيف آخر للمستفيدين للمرة الأولى.