أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي على أهمية تشجيع الاستكشافات النفطية، ودعم قطاعَي النفط والغاز في مملكة البحرين، باعتبارهما المورد الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الميزانية العامة للدولة، مثمنة في السياق ذاته الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية لتحقيق هذه الغاية، والتي يؤمل أن تؤدي لمزيد من الاكتشافات، الأمر الذي يبشر بفرص واعدة في هذا الجانب من شأنها الارتقاء بالموارد ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك لدى بحث اللجنة المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين مملكة البحرين ممثلة بالهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة "ايني في بيبي" الإيطالية، وذلك بحضور وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق، حيث ثمنت اللجنة الجهود التي تضطلع بها الوزارة وهيئة النفط والغاز لمواصلة البحث والتنقيب عن النفط، بما يدخل ضمن مساعي زيادة فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام والحيوي للمملكة.
يأتي ذلك فيما قدم وزير النفط شرحاً حول بنود اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، وما تضمنته من حقوق للمملكة وللشركة، فضلاً عن توزيع الإيرادات المبنية على إجمالي الدخل والمصروفات، والالتزامات المتعلقة بالعلاقة بين الطرفين خلال فترة العمل، فيما تقدم أعضاء اللجنة بجملة من التساؤلات حول فرص الاكتشافات النفطية، إلى جانب خبرة الشركة وكفاءتها والمواقع التي سبق وأن عملت فيها، فضلاً عن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية.
كما بين ممثلو وزارة النفط أن الشركة الأجنبية ليس لها الحق في ملكية المخزون النفطي، كما تتحمل تكاليف المخاطرة لعمليات الاستكشاف كاملة في مرحلتي الاستكشاف الأولى والثانية، فيما لا تتحمل الحكومة أية أعباء مالية حيث تحصل شركات النفط على حصتها من إنتاج النفط المكتشف، فيما تحصل الحكومة على حصتها من الإنتاج، بالإضافة إلى ضريبة الدخل من أرباح الشركات الأجنبية، مع احتفاظ الحكومة في إدارة ومراجعة جميع برامج التنقيب والإنتاج والميزانيات المخصصة وذلك من خلال اللجان الإدارية الفنية المشتركة.
هذا وقررت اللجنة بعد الاستماع لمرئيات ممثلي وزارة النفط، مواصلة بحث المرسوم بقانون خلال الاجتماعات القادمة.