حسن الستري
أكد النائب عمار قمبر تقديم طلب استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح إلى رئاسة المجلس، بعد إضافة محور سابع يتمثل في عدم وضع الوزارة خطة واضحة لمعالجة تأخر المواعيد لفترات طويلة تصل إلى أكثر من عام.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن هيئة المكتب ستحيل طلب الاستجواب إلى لجنة الجدية المكونة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان الخمس من غير مقدمي الاستجواب على أن تحسم اللجنة قرارها في جدية الاستجواب من عدمه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب، ما يعني أن لجنة الجدية ستشكل من أحمد السلوم ومحمد السيسي وعلي النعيمي وبدر الدوسري، وسيترأسها النائب محمد السيسي باعتباره أكبر النواب سناً.
وبين قمبر أن الطلب موقع من 21 نائباً، وهم حمد الكوهجي، وزينب عبدالأمير، ومحمد عيسى، وعمار قمبر، وعلي إسحاقي، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمستاني، وخالد بوعنق، وباسم المالكي، وعبدالله الذوادي، وأحمد العامر، وإبراهيم النفيعي، وفلاح السيد هاشم، وعمار حسين، وممدوح الصالح، وعيسى القاضي، وعبدالله الدوسري، وكلثم الحايكي، ويوسف الذوادي، وسوسن كمال، وعمار البناي.
وكانت المحاور الستة السابقة تتمثل في عدم التزام وزارة الصحة بإحالة بعض الحالات التي يشتبه بوجود خطأ طبي جسيم فيها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات بشأن معالجة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" الإناث بمركز أمراض الدم الوراثية، وعدم التزام قسم الطوارئ والحوادث بالفترة القصوى المحددة في دليل الإجراءات لبدء التشخيص وعلاج الحالات الطارئة والمستعجلة، واستمرار نفاذ بعض أنواع الأدوية من صيدليات مجمع السلمانية بالرغم من أن بعضها يخص أمراضاً خطيرة ومزمنة، وعدم وضع الوزارة نظاماً للتدقيق الطبي وخطة لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، وعدم التزام قسم منع العدوى بإدراج جميع أقسام ووحدات مجمع السلمانية ضمن برنامج التأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.
أكد النائب عمار قمبر تقديم طلب استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح إلى رئاسة المجلس، بعد إضافة محور سابع يتمثل في عدم وضع الوزارة خطة واضحة لمعالجة تأخر المواعيد لفترات طويلة تصل إلى أكثر من عام.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن هيئة المكتب ستحيل طلب الاستجواب إلى لجنة الجدية المكونة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان الخمس من غير مقدمي الاستجواب على أن تحسم اللجنة قرارها في جدية الاستجواب من عدمه خلال سبعة أيام من تاريخ تسلم الطلب، ما يعني أن لجنة الجدية ستشكل من أحمد السلوم ومحمد السيسي وعلي النعيمي وبدر الدوسري، وسيترأسها النائب محمد السيسي باعتباره أكبر النواب سناً.
وبين قمبر أن الطلب موقع من 21 نائباً، وهم حمد الكوهجي، وزينب عبدالأمير، ومحمد عيسى، وعمار قمبر، وعلي إسحاقي، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمستاني، وخالد بوعنق، وباسم المالكي، وعبدالله الذوادي، وأحمد العامر، وإبراهيم النفيعي، وفلاح السيد هاشم، وعمار حسين، وممدوح الصالح، وعيسى القاضي، وعبدالله الدوسري، وكلثم الحايكي، ويوسف الذوادي، وسوسن كمال، وعمار البناي.
وكانت المحاور الستة السابقة تتمثل في عدم التزام وزارة الصحة بإحالة بعض الحالات التي يشتبه بوجود خطأ طبي جسيم فيها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات بشأن معالجة مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر" الإناث بمركز أمراض الدم الوراثية، وعدم التزام قسم الطوارئ والحوادث بالفترة القصوى المحددة في دليل الإجراءات لبدء التشخيص وعلاج الحالات الطارئة والمستعجلة، واستمرار نفاذ بعض أنواع الأدوية من صيدليات مجمع السلمانية بالرغم من أن بعضها يخص أمراضاً خطيرة ومزمنة، وعدم وضع الوزارة نظاماً للتدقيق الطبي وخطة لتحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي، وعدم التزام قسم منع العدوى بإدراج جميع أقسام ووحدات مجمع السلمانية ضمن برنامج التأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى.