مريم بوجيري
انتفض النواب على سياسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توظيف البحرينيين، معتبرين أن ملف التوظيف أصبح "قنبلة موقوتة" وحان الوقت لمعالجة المشكلة وإعادة إحياء الخطة الوطنية للتوظيف والتي تم إيقاف العمل بها منذ العام 2009، فيما لوح البعض باستجواب الوزير والبعض الآخر بمواجهة الحكومة والعاطلين على أرض الواقع.
وكان المجلس أقر مشروعاً بقانون يحدد قائمة بالمهن التي لا يشغلها سوى البحرينيين وتحديد نسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة مع وضع الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة وذلك عن طريق قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين تلك القائمة مضمن الخطة الوطنية للتوظيف.
من جانبه اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن ردود الحكومة إنشائية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تخدم العاطل البحريني، معتبراً أن الوزارة تخالف الدستور بعدم توفير الوظائف للمواطنين وللأسف أصبح الأجنبي هو الخيار المفضل للحكومة، وطالب "العمل" بجهود أكبر في سياسة إحلال البحرينيين، فيما اعتبر النائب غازي آل رحمة أن تعديل قانون تنظيم سوق العمل جاء لتصحيح الخلل الحاصل في السوق مطالباً بوضع الأمور في نصابها الصحيح.
في حين طالب النائب إبراهيم النفيعي الحكومة إبداء تعاون أكبر في ملف بحرنة الوظائف معتبراً أن نسبة البطالة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غير واقعية، وقال: "آخر نسبة وصلتنا في لجنة بحرنة الوظائب أن الأجانب في الحكومة وصلوا إلى 82% و البحرينيين 17% ، للأسف الخطة الوطنية توقفت عند عام 2009 وسوق العمل متدمر كلياً".
فيما استنكر النائب عمار البناي تجاهل الحكومة لمشكلة توظيف البحرينيين، خصوصاً أن النواب يمتلكون آلاف طلبات التوظيف في مكاتبهم، وقال: "هناك ما يفوق عن 30 ألف عاطل عن العمل في البحرين لابد أن تكون للمجلس وقفة صادقة وواضحة "، ولوح بمواجهة الحكومة بالعاطلين على أرض الواقع في حال عدم تقدير الحكومة لـ"القنبلة الموقوتة" على حد تعبيره.
وطالب النائب د.عبدالله الذوادي الحكومة بوضع خطة للاسراع في إصلاح سوق العمل بصورة شاملة وتوطين الوظائف وتأهيل البحريني ليكون الخيار الامثل، فيما دعم النائب محمد العباسي ذات التوجه بوضع خطة كل سنتين لدعم البحرينيين في القطاع الخاص، في حين أشار النائب عمار قمبر لوجود كوادر وكفاءات بحرينية لجأت للعمل في الخارج لأنها لم تجد فرصتها للعمل في البحرين.