حسن الستري

أكد النائب غازي أل رحمة بأن مشروع حصر بعض المهن على البحرينيين بات أهمية قصوى، نرى سيطرة الأجانب على الوظائف العليا بالشركات، وقد أدى ذلك إلى توظيف موظفين من نفس جنسياتهم، رد الحكومة بأن نسبة البطالة في الحدود الآمنة لا يعنينا، لأن القانون لا يعالج البطالة، وإنما لتصحيح الوضع القائم في سوق العمل بأن لا يشغل خريج ماجستير وظيفة "كايتشر".



وتساءل: ما هي القدرات الخارقة للأجنبي التي لا تكون للبحريني، لماذا نرى الإداريين كلهم أجانب، وتحية لكل من يحمل بكالوريوس وماجستير واضطرته الظروف للعمل في وظيفة لا تليق براتبه.

من جانبه، استغرب رئيس لجنة الخدمات ممدوح الصالح رد الحكومة بأن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة بالفعل، وقال: إذا هي متحققة وافقوا عليه، وإذا كانت متحققة، فكيف يقولون لنا عدم إمكانية تنفيذ المقترح من الناحية العملية، ثم كيف ترد الحكومة بأن المشروع يخالف لسياسة العامة للدولة، كان ينبغي على الحكومة الرجوع للدستور قبل أن يردوا علينا.



وقال: المشروع أعطى الصلاحية لهيئة تنظيم سوق بأنها هي التي تحدد المهن التي يقتصر العمل فيها على البحرينيين، كان الحكومة ليست واثقة من هيئة تنظيم سوق العمل، من المعيب أن نرى أجانب في معارض التوظيف يتلقى طلبات التوظيف بعد 50 سنة من الاستقلال.