قال النائب إبراهيم النفيعي "عملنا لجنة تحقيق للبحرنة، وطرحت مبادرات للبحرنة، وكل ذلك لا توجد مشكلة لدى الحكومة، وترد علينا بأن البطالة 4 %، هذه النسبة غير حقيقية، ودليلنا أن نصف من يأتي لمراجعة مكاتبنا من العاطلين ليست لديهم طلبات في وزارة العمال، ثم هل من المعقول أن توطين الوظائف يؤثر على الاستثمار؟".
وأجابه وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: لا يتصور أحد بأن هناك تعارضاً في الرؤى أو في المسعى، هل يظن أحد بأن الحكومة لا تريد توظيف المواطنين، نتطلع لتكامل الجهود، إذا كان هناك شخص يعتقد بأن نسبة البطالة غير صحيحة فليقدم لنا معايير دولية لحسابها، لا يعني وجود شخص غير مسجل فإن النسبة غير صحيحة، لقد دعونا الجميع إلى إعادة التسجيل حتى الذين تم استبعادهم.
وتابع: هذا أمر ليس مجالاً للمزايدة أو تبادل الاهتمام، لا يوجد بحريني لا يسعى لتحقيق هذه الغاية، لا أعتقد صواب تجاهل الجهود الحكومية، لدينا إحصائيات كم من البحرينيين ذهبوا للوظائف العليا، وكم منهم ذهب للوظائف التي كان يشغلها الأجانب، وأي صاحب عمل يقدم على جلب أجنبي لوظيفة مطلوبة للبحرينيين يخرج له على الجهاز راجع وزارة العمل، يأتي لوزارة العمل ونقدم له المؤهلين والحوافز، و65 % من هؤلاء يقبل بتوظيف البحريني، فالحكومة تسعى لتحقيق الغاية دون شرط الإلزام.
وتابع: الإحصائيات متاحة أمامكم، والاقتصاديون يضعون أولوية لجذب الاستثمار، معرض التوظيف عرض وظائف في مختلف القطاعات، بلغت رواتبها 4000 دينار وتم توظيف البحريني فيها، هناك حوافز تمنحها الدولة لضمان توظيف البحريني، من يدفع 70 % من الراتب عن البحريني، نحن نحاول أن نعمل نوعاً من التوازن بأن يكون سوق العمل جاذباً للاستثمار ويؤمن وظائف للبحريني.
ورد عليه النائب محمد العباسي: سألتنا هل يظن أحد بأن الحكومة لا تريد توظيف المواطنين، والجواب نعم، نحن نظن ذلك، الحكومة غير جادة في توظيف البحرينيين، والدليل أن الأجانب يزيدون في الحكومة، الحكومة نراها تخدم الأجنبي، ولا تخدم المواطن، العاطلون لا يسجلون لانكم تجننونهم، ويقبلون بوظائف أقل والأجانب فيها يضايقونهم.
وتابع: الحكومة تكون في أي بلد تدعم مواطنيها وتوفر لهم الحياة الكريمة، حين ناقشنا موضوع الفيزا المرنة حضر المسؤولون الحكوميون بكثير واليوم الحضور ضعيف ولا يردون، خطة دراسة سوق العمل أجروها آخر مرة 2009 والقانون يلزمهم أن يجروها كل عامين، وإذا كانت الخطة الاقتصادية لا تحقق الرخاء للمواطنين فهذا يعني أن خطتي تخالف المادة العاشرة من الدستور.
وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: الحضور الحكومي لمناقشة أي موضوع يكون حسب الحاجة، كما نود أن نلفت نظركم إلى أن الحكومة ليست طرفاً في إقرار المشاريع، هذا عملكم، والحكومة تبدي رأيها، وليس له علاقة بمصير القانون، كثير من القوانين مضت السلطة التشريعية فيها رغم رأي الحكومة بإعادة النظر فيها.