اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب حمد الكوهجي، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات.

وقال الكوهجي إن اللجنة تعمل جاهدة وبشكل مكثف من خلال اجتماعاتها المتواصلة على الانتهاء من مشروع القانون، والخروج بتوافقات مشتركة مع الجهات المعنية نظراً للأهمية الكبيرة للقانون، حيث يعد المشروع قانوناً بحرياً شاملاً وحضارياً ومتميزاً يكفل للبحرين الاستفادة من إمكاناتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.

واضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقات البحرية التي صادقت عليها المملكة.

وواصلت اللجنة في الاجتماع استعراض الآراء القانونية الواردة اليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وعرض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الدفاع، والمرئيات الواردة بشان القانون من المجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من جمعية التأمين البحرينية (الباب الرابع)، وجمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية (الباب الرابع).

وقررت اللجنة الموافقة على استكمال النقاش بشأن مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات في اجتماعاتها القادمة.