مطالبة أممية للعراق بتحقيق دولي حول استشهاد المتظاهرين
* 460 شهيداً و17 ألف جريح في احتجاجات العراق
الخميس 05 / 12 / 2019
* 460 شهيداً و17 ألف جريح في احتجاجات العراق
دبي - (العربية نت): أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن "قوات الأمن في جميع أنحاء العراق ما زالت مستمرة في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك"، فيما أشارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 شهيداً وأكثر من 17 ألف جريح.
وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت المنظمة، "ينبغي على الجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، كذلك يجب على السلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، وأن تكون مثل هذه التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة".
وأضافت أنه "على الحكومة إنهاء القتل خارج القانون وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها".
وأشارت إلى أن "التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، كانت أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 شهيداً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية "مستقلة مرتبطة بالبرلمان"، في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، إن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا استشهاد ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد
وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
إلى ذلك، رجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة ومتواصلة في بغداد، والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
دبي - (العربية نت): أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن "قوات الأمن في جميع أنحاء العراق ما زالت مستمرة في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك"، فيما أشارت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 شهيداً وأكثر من 17 ألف جريح.
وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت المنظمة، "ينبغي على الجهات المختصة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، كذلك يجب على السلطات التحقيق في كل حالة وفاة ارتكبتها قوات الأمن بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، وأن تكون مثل هذه التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة".
وأضافت أنه "على الحكومة إنهاء القتل خارج القانون وتفسير عدم قدرتها على السيطرة على قواتها".
وأشارت إلى أن "التناقض بين تصريحات الحكومة وما تقوم به قوات الأمن على الأرض يوحي بأن القائد الأعلى للقوات العراقية لا يسيطر على قواته"، بحسب تعبيرها.
يشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق، كانت أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 شهيداً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية "مستقلة مرتبطة بالبرلمان"، في تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، إن شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين شهدا استشهاد ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد
وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصاب، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
إلى ذلك، رجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين.
ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة ومتواصلة في بغداد، والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.