جنيف - (وكالات): أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، استناداً إلى "تقارير" استشهاد 208 في احتجاجات إيران، واعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف شخص.
وقالت الأمم المتحدة إنّ ما لا يقل عن 7 آلاف شخص تم اعتقالهم في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الفائت، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان أيضاً بأنها حصلت على "فيديو تم التحقق منه" يظهر قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين بنية القتل على ما يبدو.
وأضافت المفوضية أن لديها "معلومات تشير إلى استشهاد 208 أشخاص على الأقل" خلال الاضطرابات، ما يدعم عدد الشهداء الذي سبق أن قدمته منظمة العفو الدولية.
وأوضح البيان أن "هناك أيضاً تقارير لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من التحقق منها حتى الآن تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن الفيديو الذي حصل عليه مكتبها يظهر "استخدام عنف شديد ضد المحتجين".
وتابعت، "تلقينا أيضاً لقطات تظهر على ما يبدو قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين من الخلف بينما كانوا يفرون، وتطلق النار مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية، بعبارة أخرى يطلقون النار لقتلهم".
وأشارت المفوضة إلى مواد فيديو تظهر "أفراداً مسلحين من قوات الأمن يطلقون النار من سطح مبنى وزارة العدل" في مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه في غرب طهران، وكذلك إطلاق نار من مروحيات في مدينة صدرة في محافظة فارس.
واندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%.
ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.
وأفادت باشليه أن "العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحامٍ"، في حين حذرت من "تقارير تحدثت عن اكتظاظ شديد وظروف قاسية في مراكز الاحتجاز والتي تشمل في بعض المدن ثكنات عسكرية ومقرات رياضية ومدارس".
وحضّت السلطات على "الإفراج الفوري عن جميع المحتجين الذين حرموا تعسفياً من حريتهم".
وألقت إيران باللوم في أعمال العنف على "البلطجية" المدعومين من خصومها، كما اتهمت الملكيين المنفيين وجماعة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة متمردة سابقة في المنفى تعتبرها طهران مجموعة "إرهابية"، بأنها تقف وراء العنف.
ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد الشهداء ووصفتها بأنها "محض أكاذيب".
وقالت الأمم المتحدة إنّ ما لا يقل عن 7 آلاف شخص تم اعتقالهم في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية منتصف الشهر الفائت، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
وأفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان أيضاً بأنها حصلت على "فيديو تم التحقق منه" يظهر قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين بنية القتل على ما يبدو.
وأضافت المفوضية أن لديها "معلومات تشير إلى استشهاد 208 أشخاص على الأقل" خلال الاضطرابات، ما يدعم عدد الشهداء الذي سبق أن قدمته منظمة العفو الدولية.
وأوضح البيان أن "هناك أيضاً تقارير لم تتمكن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من التحقق منها حتى الآن تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إن الفيديو الذي حصل عليه مكتبها يظهر "استخدام عنف شديد ضد المحتجين".
وتابعت، "تلقينا أيضاً لقطات تظهر على ما يبدو قوات الأمن تطلق النار على متظاهرين غير مسلحين من الخلف بينما كانوا يفرون، وتطلق النار مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية، بعبارة أخرى يطلقون النار لقتلهم".
وأشارت المفوضة إلى مواد فيديو تظهر "أفراداً مسلحين من قوات الأمن يطلقون النار من سطح مبنى وزارة العدل" في مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه في غرب طهران، وكذلك إطلاق نار من مروحيات في مدينة صدرة في محافظة فارس.
واندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%.
ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.
وأفادت باشليه أن "العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحامٍ"، في حين حذرت من "تقارير تحدثت عن اكتظاظ شديد وظروف قاسية في مراكز الاحتجاز والتي تشمل في بعض المدن ثكنات عسكرية ومقرات رياضية ومدارس".
وحضّت السلطات على "الإفراج الفوري عن جميع المحتجين الذين حرموا تعسفياً من حريتهم".
وألقت إيران باللوم في أعمال العنف على "البلطجية" المدعومين من خصومها، كما اتهمت الملكيين المنفيين وجماعة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة متمردة سابقة في المنفى تعتبرها طهران مجموعة "إرهابية"، بأنها تقف وراء العنف.
ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد الشهداء ووصفتها بأنها "محض أكاذيب".