جددت وزارة الإسكان تحذير المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة تمويل السكن الإجتماعي مزايا من التعامل مع المقاولين أو المطورين العقاريين غير المعتمدين لدى الوزارة أو غير المسجلين لدى الجهات الرسمية بالمملكة للحصول على وحدات أو شقق سكنية عن طريق البرنامج، مؤكدة أن الوزارة سبق وأن أكدت عدم قبول طلبات الراغبين في الاستفادة من وحدات سكنية مجهولة المصدر وغير مستوفاة للاشتراطات التأهيلية.
وأشارت إلى أنه قد سبق وأن ورد إليها حالات لمواطنين يقومون بدفع مبالغ كمقدم لوحدات سكنية غير مستوفاة للشروط التأهيلية والفنية المعتمدة ببرنامج مزايا لقبول تلك الوحدات، وقبل استيفاء إجراءات الاستفادة من البرنامج، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مالية للمواطن في حال عدم قبول طلبه، مشددة على ضرورة عدم قيام المواطنين بدفع أي مبالغ مالية كمقدم إلا بعد استيفاء إجراءات الاستفادة من البرنامج والتأكد من السلامة الإنشائية والقانونية للوحدة السكنية المختارة.
وقالت إن الدورة الإجرائية للاستفادة من (مزايا) تهدف إلى توفير الضمان والحماية لجميع الأطراف وعلى رأسها المواطن، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى الوزارة للحصول على شهادة تأهيل الاستفادة من البرنامج ثم يتوجه إلى البنك الممول للحصول على التمويل بعد أن يكون قد قام باختيار الوحدة السكنية، ليتم بعد ذلك معاينة الوحدة السكنية والتأكد من مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية، على أن تتم بعد ذلك عملية الشراء بعد الحصول على الموافقات من الوزارة والبنك الممول.
وبينت أن الاشتراطات التأهيلية لبرنامج مزايا لشراء الوحدة السكنية من المطورين العقاريين الجاهزة تتركز على ضرورة أن تكون الوحدة موثقة، وأن تكون موصولة فعلياً بكافة بخدمات البنية التحتية كالكهرباء والماء، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون سعر الوحدة السكنية مطابقاً لمعايير التثمين لدى الوزارة ولا يتجاوز سعرها 120 ألف دينار، مفيدة بأنه في حال عدم توافر الشروط الأساسية سالفة الذكر فأنه لا يتم قبول الوحدة في برنامج مزايا.
وأضافت أن الاشتراطات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الوزارة للاستفادة من الوحدات السكنية يعد أحد أهدافها حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها البعض، منوهة إلى أن جميع المواطنين الذين يقومون بالتقدم بطلبات جديدة للاستفادة من مزايا يتم التنويه إليهم بضرورة اختيار وحدات تناسب المواصفات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
وأخلت وزارة الإسكان مسؤوليتها عن حالات الاحتيال التي يتعرض لها بعض المواطنين من شركات وهمية وأشخاص مجهولين المصدر يزعمون بيعهم لوحدات تناسب اشتراطات برنامج مزايا، موضحة أن الوزارة ترد إليها عشرات المشاريع التي يرغب مالكيها إدراجها ضمن برنامج مزايا بعد تجاوز الاشتراطات التأهيلية، وتقوم الوزارة بقبول فقط من تنطبق عليها الاشتراطات وترفض اعتماد ما دون ذلك، وأنه بإمكان المواطنين استشارة الوزارة قبل الشروع في إجراءات شراء وحدات سكنية جديدة.
وأشارت إلى أنه قد سبق وأن ورد إليها حالات لمواطنين يقومون بدفع مبالغ كمقدم لوحدات سكنية غير مستوفاة للشروط التأهيلية والفنية المعتمدة ببرنامج مزايا لقبول تلك الوحدات، وقبل استيفاء إجراءات الاستفادة من البرنامج، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مالية للمواطن في حال عدم قبول طلبه، مشددة على ضرورة عدم قيام المواطنين بدفع أي مبالغ مالية كمقدم إلا بعد استيفاء إجراءات الاستفادة من البرنامج والتأكد من السلامة الإنشائية والقانونية للوحدة السكنية المختارة.
وقالت إن الدورة الإجرائية للاستفادة من (مزايا) تهدف إلى توفير الضمان والحماية لجميع الأطراف وعلى رأسها المواطن، حيث يقوم المواطن بالتوجه إلى الوزارة للحصول على شهادة تأهيل الاستفادة من البرنامج ثم يتوجه إلى البنك الممول للحصول على التمويل بعد أن يكون قد قام باختيار الوحدة السكنية، ليتم بعد ذلك معاينة الوحدة السكنية والتأكد من مطابقاتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والهندسية، على أن تتم بعد ذلك عملية الشراء بعد الحصول على الموافقات من الوزارة والبنك الممول.
وبينت أن الاشتراطات التأهيلية لبرنامج مزايا لشراء الوحدة السكنية من المطورين العقاريين الجاهزة تتركز على ضرورة أن تكون الوحدة موثقة، وأن تكون موصولة فعلياً بكافة بخدمات البنية التحتية كالكهرباء والماء، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون سعر الوحدة السكنية مطابقاً لمعايير التثمين لدى الوزارة ولا يتجاوز سعرها 120 ألف دينار، مفيدة بأنه في حال عدم توافر الشروط الأساسية سالفة الذكر فأنه لا يتم قبول الوحدة في برنامج مزايا.
وأضافت أن الاشتراطات والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الوزارة للاستفادة من الوحدات السكنية يعد أحد أهدافها حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها البعض، منوهة إلى أن جميع المواطنين الذين يقومون بالتقدم بطلبات جديدة للاستفادة من مزايا يتم التنويه إليهم بضرورة اختيار وحدات تناسب المواصفات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة.
وأخلت وزارة الإسكان مسؤوليتها عن حالات الاحتيال التي يتعرض لها بعض المواطنين من شركات وهمية وأشخاص مجهولين المصدر يزعمون بيعهم لوحدات تناسب اشتراطات برنامج مزايا، موضحة أن الوزارة ترد إليها عشرات المشاريع التي يرغب مالكيها إدراجها ضمن برنامج مزايا بعد تجاوز الاشتراطات التأهيلية، وتقوم الوزارة بقبول فقط من تنطبق عليها الاشتراطات وترفض اعتماد ما دون ذلك، وأنه بإمكان المواطنين استشارة الوزارة قبل الشروع في إجراءات شراء وحدات سكنية جديدة.