مريم بوجيري
أسقط مجلس النواب طلب مناقشة عامة تقدم به 14 نائباً لاستيضاح سياسات ديوان الخدمة المدنية، بعد أن طلب أحد مقدميه النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان تأجيل المناقشة لحين الانتهاء من إعداد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية لبحرنة الوظائف.
واعتبر بعض النواب أنه لا يمكن أن يتم تأجيل المناقشة العامة فإما أن يتم القبول بها أو رفضها ويمكن لمقدميها إعادة طرحها مرة أخرى خلال الدور.
وكان النائب سلمان اعتبر أن من حق النواب استيضاح سياسات الديوان، حيث أن طلب المناقشة تم طرحه بناءً على شيء ملموس على غرار المناقشات السابقة ولا يوجد أحد مستعبد وهو حق للمجلس وطالب بالتأجيل، فيما رفض النائب علي النعيمي التأجيل خصوصاً أنه لا يوجد بند ينص على ذلك رغم أن المستشار القانوني صالح الغثيث أبدى أنه يسمح بذلك في حالة عدم وجود نص واضح ضمن اللائحة.
في حين اعتبر النائب النعيمي أن هناك خللاً في مستشاري الأمانة العامة خصوصاً أن طلب المناقشة غير مستوفٍ شكلياً من الناحية القانونية ومبررات المناقشة "فوضى"، في حين طلب النائب إبراهيم النفيعي شطب جملة "الخلل".
وطرح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عرض الحكومة لتقديم مذكرة لمناقشتها مع المجلس من خلال هيئة المكتب أو لجنة بحرنة الوظائف أو ما يراه المجلس مناسباً في ذات الشأن، مشيراً إلى أن المذكرة جاهزة ولن تخرج عن الدستور أو اللائحة.
أسقط مجلس النواب طلب مناقشة عامة تقدم به 14 نائباً لاستيضاح سياسات ديوان الخدمة المدنية، بعد أن طلب أحد مقدميه النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان تأجيل المناقشة لحين الانتهاء من إعداد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقرير لجنة التحقيق البرلمانية لبحرنة الوظائف.
واعتبر بعض النواب أنه لا يمكن أن يتم تأجيل المناقشة العامة فإما أن يتم القبول بها أو رفضها ويمكن لمقدميها إعادة طرحها مرة أخرى خلال الدور.
وكان النائب سلمان اعتبر أن من حق النواب استيضاح سياسات الديوان، حيث أن طلب المناقشة تم طرحه بناءً على شيء ملموس على غرار المناقشات السابقة ولا يوجد أحد مستعبد وهو حق للمجلس وطالب بالتأجيل، فيما رفض النائب علي النعيمي التأجيل خصوصاً أنه لا يوجد بند ينص على ذلك رغم أن المستشار القانوني صالح الغثيث أبدى أنه يسمح بذلك في حالة عدم وجود نص واضح ضمن اللائحة.
في حين اعتبر النائب النعيمي أن هناك خللاً في مستشاري الأمانة العامة خصوصاً أن طلب المناقشة غير مستوفٍ شكلياً من الناحية القانونية ومبررات المناقشة "فوضى"، في حين طلب النائب إبراهيم النفيعي شطب جملة "الخلل".
وطرح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عرض الحكومة لتقديم مذكرة لمناقشتها مع المجلس من خلال هيئة المكتب أو لجنة بحرنة الوظائف أو ما يراه المجلس مناسباً في ذات الشأن، مشيراً إلى أن المذكرة جاهزة ولن تخرج عن الدستور أو اللائحة.