أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن نتائج أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في مواجهة مختلف التحديات، وتؤكد حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والنماء، وبما يضمن مزيدًا من التنمية المستدامة للدول والشعوب الخليجية.
وأشاد بما احتواه البيان الختامي للقمة الخليجية (إعلان الرياض)، من مضامين وتوجيهات لتحقيق مزيد من التكامل الخليجي، وتعميق الجهود والمساعي المشتركة التي تؤدي إلى مزيد من الازدهار، وفي الوقت ذاته مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة، وبما يسجد التكامل والترابط وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية القوية.
وأثنى على حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة العطاء والجهود لتعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، والعمل على مواجهة أي تهديد عسكري، وحماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.
ونوّه بتأكيد القمة الخليجية على الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء والسلام في دول المنطقة يعد ضرورة لاستكمال تنفيذ الخطط التنموية الشاملة والمستدامة، والتي يكون مردودها إيجابيًا ومهمًا للدول والشعوب الخليجية.
وثمّن التوجيه للانتهاء الانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية، مؤكدًا أن المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة ودراسة أي تشريعات خليجية مشتركة، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا لدول الخليج وشعوبها العزيزة.
وأكد أن الدول والشعوب الخليجية تقف صفًا واحدًا ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها، وكل المخاطر والاعتداءات التي تتعرض لها الدول الخليجية، وخصوصًا ما تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة خلال العام الجاري (2019)، سعيًا لزعزعة أمنها واستقرار مواطنيها.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بإعلان استضافة القمة الخليجية المقبلة في البحرين، وبدعم وترحيب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بافتتاح مركز لحماية الملاحة البحرية في مملكة البحرين.
وأشاد بما احتواه البيان الختامي للقمة الخليجية (إعلان الرياض)، من مضامين وتوجيهات لتحقيق مزيد من التكامل الخليجي، وتعميق الجهود والمساعي المشتركة التي تؤدي إلى مزيد من الازدهار، وفي الوقت ذاته مواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول المنطقة، وبما يسجد التكامل والترابط وصولًا إلى تحقيق المواطنة الخليجية القوية.
وأثنى على حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواصلة العطاء والجهود لتعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الإقليمي، والعمل على مواجهة أي تهديد عسكري، وحماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.
ونوّه بتأكيد القمة الخليجية على الوحدة الاقتصادية والتكامل الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء والسلام في دول المنطقة يعد ضرورة لاستكمال تنفيذ الخطط التنموية الشاملة والمستدامة، والتي يكون مردودها إيجابيًا ومهمًا للدول والشعوب الخليجية.
وثمّن التوجيه للانتهاء الانتهاء من تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي بحلول 2025، بما في ذلك وحدة مالية ونقدية، مؤكدًا أن المجلس سيولي اهتمامًا كبيرًا بمناقشة ودراسة أي تشريعات خليجية مشتركة، وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا لدول الخليج وشعوبها العزيزة.
وأكد أن الدول والشعوب الخليجية تقف صفًا واحدًا ضد كل محاولات المساس بأمنها واستقرارها، وكل المخاطر والاعتداءات التي تتعرض لها الدول الخليجية، وخصوصًا ما تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة خلال العام الجاري (2019)، سعيًا لزعزعة أمنها واستقرار مواطنيها.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بإعلان استضافة القمة الخليجية المقبلة في البحرين، وبدعم وترحيب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بافتتاح مركز لحماية الملاحة البحرية في مملكة البحرين.