أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية 15 متهماً بالشروع في قتل عسكري أمام جامعة البحرين إلى جلسة 30 مايو المقبل، لندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي من النيابة العامة، ووزارة الصحة، وجامعة الخليج العربي لإجراء الكشف الطبي عليهم، واستدعاء شهود الإثبات، وعرض عدد من المستأنفين على طبيب عظام، وجلب فيديو الواقعة لعرضه في ذات الجلسة. وكانت محكمة السلامة الوطنية أدانت المتهمين 15 بالسجن لمدة 15 سنة، لأنهم اعترضوا طريق المجني عليه أثناء توجهه إلى العمل، وطعنوه بأسياخ حديدية وسكاكين وضربوه بألواح خشبية وأتلفوا سيارته. كما تسبب المتهمون بإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين وتكسير نوافذ وأبواب زجاجية، وعدداً من المنقولات وأجهزة حاسب آلي وطاولات وأدوات تعليمية، ومشاركتهم في تجمهر «دوار 22 بمدينة حمد - جامعة البحرين»، بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف تجاه قوات الأمن في الجامعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه، وإتلاف إحدى السيارات المتوقفة داخل الحرم الجامعي، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، ببث الرعب بين الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وترويعهم، ومنع المؤسسات التعليمية من ممارسة عملها.