صرح رئيس النيابة أحمد القرشي بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضية غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وأمرت بإحالة المتهم في تلك القضية إلى المحاكمة وتحدد لنظر الدعوى جلسة 22/12/2019 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكان المتهم قد سبق القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة، وضبط بحيازته مبالغ مالية طائلة في مسكنه.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها والتي أثبتت أن أمواله متحصلة من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه أجرى عليها عدة عمليات تتمثل في إيداعات نقدية وتحويلات للخارج وشراء عدد من السيارات مسجلة باسمه وبأسماء آخرين بغية التهرب من المساءلة وإخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة الشرعية عليها. واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود والأشخاص الذين قاموا بتلك العمليات المالية باسم المتهم ولصالحه، وبينوا حقيقتها والأوامر التي أصدرها لهم المتهم بشأن تلك العمليات.
كما استجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده ووجهت إليه تهمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.