رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن أطيب التمنيات بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة سائلاً المولى جلت قدرته بأن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بثوب الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة العطاء المباركة لخدمة بلاده المملكة العربية السعودية وشعبه الشقيق والأمتين العربية والإسلامية ، مستذكراً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الدور المحوري الرائد لخادم الحرمين الشريفين في الشأن الخليجي والعربي والإسلامي وبإسهاماته المشهودة في لمّ الشمل وتعزيز وحدة الأمة.ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها إلى البلاد دولة السيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق ، منوهاً بأبعادها على صعيد دعم العلاقات الطيبة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ، معرباً عن تمنياته الصادقة بأن تشكّل هذه الزيارة إضافة إلى رصيد العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.بعدها أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة استمرار الرقابة الذاتية والتدقيق الداخلي الحكومي في الوزارات والأجهزة الحكومية لحفظ المال العام من الهدر والتحقق من سلامة ومشروعية إدارته ، منوهاً سموه بدور تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ضبط الممارسات الإدارية والمالية وحماية المال العام كإحدى المؤسسات الدستورية المستقلة التي جاءت ثمرة للمشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وفي هذا السياق فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالمسارعة في تصحيح مكامن الخلل والقصور التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية آنف الذكر ، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2013/ 2014 وفق الآلية التي تم استحداثها أثناء مراجعة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابق ومتابعة ذلك من خلال وزير شئون المتابعة ، مستذكراً سموه بالتقدير الدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبما بذلته من جهود كبيرة في التحقق مما تضمنه التقرير السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية وبما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالشفافية والحزم مع كل من ثبت تقصيره في إدارة المال العام من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية والقانونية .بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة الذي سيعرضه سموه يوم غد الثلاثاء الموافق 6 يناير 2015 على مجلس النواب يشكل في محاوره المختلفة خطة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تعزز الأمن والاستقرار وتحقق العدل وسيادة القانون وتهيء الأرضية لرفع معدل النمو الاقتصادي وترتقي بالمواطن البحريني عبر خدمات عالية الجودة تواكب المتغيرات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفعّالة وتنظيم سوق العمل وتوفر بنية تحتية ملبية للنمو الاقتصادي والإدارة المستدامة للموارد ، وقد تدارس مجلس الوزراء الصيغة النهائية لبرنامج عمل الحكومة وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا البرنامج مجسداً للتعاون البناء مع السلطة التشريعية. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات مدينة عيسى من الخدمات والمرافق والطرق ومشروعات البنى التحتية واستكمالها .إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بمراعاة الاحتياجات الإسكانية لأهالي الهملة في المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني في الهملة وتحقيق التوازن بين المناطقية للحفاظ على النسيج المجتمعي والأقدمية في الطلبات بما يحقق سياسة الحكومة في المجال الإسكاني .من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمعالجة التشبع الوظيفي وكلف سموه بإعداد خطة جديدة للتعامل مع التضخم الوظيفي والتوسع في الأجهزة الإدارية للحد من المصروفات ، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بضبط الإنفاق بذلك.من جانب آخر فقد كلف سموه اللجنة آنفة الذكر برفع خطة تنفيذية ذات أولوية تكفل وضع التوصيات التي انتهت إليها لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والأجهزة الحكومية والتي قدم معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس هذه اللجنة عرضاً متكاملاً بشأن أعمال هذه اللجنة منذ بداية تشكيلها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في 16 أبريل 2013 وحتى نهاية أعمالها في 11 ديسمبر 2014م . بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:أولاً: بحث المجلس تعديل نظام الإسكان وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان ، وقرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية لدراسته ، فيما شرح وزير الإسكان دواعي ومبررات تعديل نظام الإسكان ليكون أكثر قدرة على استيعاب التوسع في معايير الاستحقاق لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين .ثانياً: قرر مجلس الوزراء اعتماد المواصفات السعودية فيما يختص بأجهزة التكييف التي يتم توريدها أو تصنيعها لغرض البيع في مملكة البحرين ، وكلف وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للتطبيق ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة .ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تسعة مذكرات تفاهم بين مملكة البحرين وماليزيا في المجالات البيئية وفي مجال الرقابة على المعادن الثمينة واللآليء والتعاون في مجال قوانين شكاوى المستهلكين وفي مجال تطوير المناطق الصناعية وتنمية الصادرات وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي التقييس والجودة وفي مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وكذلك التعاون في المجال الزراعي والحيواني.