أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، تفاؤله بزيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة نتيجة عدد من المؤشرات الإيجابية أبرزها تدشين صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار والشراكة الاستراتيجية التي ستتعاظم بين القطاعين العام والخاص والتي ستسهم بلا شك في تطور جميع القطاعات الاقتصادية وسيجني ثمار ذلك بلا شك قطاع الأعمال البحريني.
وأشاد بتدشين الصندوق بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، والبنوك الوطنية.
وأعرب ناس، عن اعتزازه وتقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لهذه المبادرة وأمله في طرح المزيد من المبادرات والبرامج لتحفيز القطاع الاقتصادي وتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إطلاق مشاريع تسهم في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف رئيس الغرفة أن الصندوق الذي جاء تدشينه تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها؛ يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
ودعا رئيس الغرفة جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها إلى الاستفادة من هذا الصندوق الذي سيكون له دور إيجابي في معالجة تحديات مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه صعوبات في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو.
ولفت ناس إلى أن تدشين هذا الصندوق أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية.
وأكد أن الغرفة، لن تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية في كل ما من ِشأنه أن يرفد الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق السيولة، وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل التغلب على التحديات المختلفة في القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكاً رئيساً في تنفيذ المشاريع التنموية.
ولفت ناس إلى أن تدشين صندوق السيولة سيكون له تأثيرات إيجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، كما سيسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية.
ووجه رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى كافة الجهات المساهمة في الصندوق، وعلى رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشاد بدور المصارف الوطنية في كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وما أسهم به بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية في عملية إطلاق الصندوق.
وأشاد بتدشين الصندوق بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، والبنوك الوطنية.
وأعرب ناس، عن اعتزازه وتقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لهذه المبادرة وأمله في طرح المزيد من المبادرات والبرامج لتحفيز القطاع الاقتصادي وتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إطلاق مشاريع تسهم في تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف رئيس الغرفة أن الصندوق الذي جاء تدشينه تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها؛ يعكس دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
ودعا رئيس الغرفة جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص البحريني خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها إلى الاستفادة من هذا الصندوق الذي سيكون له دور إيجابي في معالجة تحديات مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة والتي تواجه صعوبات في السيولة لتمكينها من الاستمرار والنمو.
ولفت ناس إلى أن تدشين هذا الصندوق أمر يبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية.
وأكد أن الغرفة، لن تدخر جهداً في التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وباقي الجهات المعنية في كل ما من ِشأنه أن يرفد الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق السيولة، وهي على أتم استعداد للتعاون معها في سبيل التغلب على التحديات المختلفة في القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكاً رئيساً في تنفيذ المشاريع التنموية.
ولفت ناس إلى أن تدشين صندوق السيولة سيكون له تأثيرات إيجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، كما سيسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية.
ووجه رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى كافة الجهات المساهمة في الصندوق، وعلى رأسها وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشاد بدور المصارف الوطنية في كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية لتحفيز الاقتصاد الوطني، وما أسهم به بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية في عملية إطلاق الصندوق.