ريانة النهام

أوضح تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين خلال زيارته المعلنة لبيت بتلكو لرعاية الأطفال، أن إجمالي عدد الأطفال الذين يحتضنهم الدار خلال العام الجاري بلغ 32 طفلاً، 24 منهم ذكور و8 إناث، ومعظمهم من أطفال الأسر المتصدعة والذي يصل عددهم لـ28 طفلاً، و4 ممن لا عائل لهم.

في حين يبلغ إجمالي موظفي الدار 49 موظفاً، و6 من الكادر الإداري ، و8 أخصائيين، و9 من الكادر الطبي، و15 مساعد لتأهيل، و4 طباخين و 7 سواقين.

وتضمن التقرير بعض الملاحظات والتي قدم الدار رداً عليها، أبرزها الملاحظات المتعلقة بالمعاملة الإنسانية والتحقق من ظروف المكان والتي نصت على عدم تلقي الموظفون تدريباً متجدداً في إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بالأمن والسلامة، حيث لا توجد خطط لتقييم وإدارة المخاطر والمتابعة الدورية لها.

وجاء رد الدار عليها بأن الموظفين يتلقون تدريب على إدارة المخاطر وسيتم اعتماد أسماء مجموعة أخرى مع القسم المعني بالوزارة لتدربيهم.

كما شملت الملاحظات على عدم تلقي الموظفون باستثناء الأخصائيات الاجتماعيات دورات متخصصة في معرفة سيكولوجية الطفل وكيفية التعامل معه.

وجاء رد بيت بتلكو بأنه يتم إلحاق الأخصائيات الاجتماعيات جميعهن بدورات تخصصية طوال السنة، كما يوجد تدريب عملي مع الطبيب النفسي الاستشاري التابع لبيت بتلكو لرفع أداء الموظفات.

وشملت الملاحظات عدم تجهيز المكان المكان لذوي الإعاقة، في حين جاء الرد أن نظام الدار هو قبول الأطفال الأسوياء أما الأطفال ذوي الإعاقة فتوجد لهم أماكن مخصصة لرعايتهم.

وفيما يتعلق بملاحظة أن أماكن طفايات الحريق لا تتيح الوصول لها بسهولة من جانب الأطفال في حالة حدوث حريق، وجاء رد الدار على أن وضع الطفايات في هذه الأماكن، تم حسب إرشادات الدفاع المدني، كما أن الموظفين موجودون على الدوام و بشكل متواصل.

وأشار تقرير المفوضية إلى عدم وجود تدريب دوري متخصص على حالات الإخلاء في حالات الطوارئ، حيث رد الدار أنه تم تدريب الموظفين على آلية الإخلاء في حال نشوب حريق، حيث يتم ذلك دورياً وسيتم رفع طلب لإعادة تدريب الموظفين على مهارات السلامة والإسعافات الأولية.

وعن ملاحظة المفوضية عن عدم توفر أجراس إنذار في غرف الأطفال، أوضح رد الدار أن الموظفين يتواجدون على مدار الساعة بجانب الكاميرات الموزعة في كل مكان، أما عن عدم عمل شاشات المراقبة الموجودة لدى الممرضات في وقت زيارة الوفد، أوضح الدار أن الكيمرات كان تعاني من خلل وتم إصلاحه.

وتطرق التقرير لعدم وجود قواعد وتدريب خاص للموظفين على كيفية استخدام القوة القانونية للتعامل مع الأطفال داخل المركز في حالات الضرورة لإدارة المخاطر، في حين بين الدار أنه تم تدريب الموظفين لتعامل مع السلوكيات الصعبة للأطفال، وسيتم مخاطبة القسم المعني بالوزارة ومجلس الإدارة لعمل دورات تدريبية أكثر للموظفين في هذ المجال.

وبشأن الملاحظات المتعلقة بالحقوق والضمانات والتي بينت عدم الفصل بين الأطفال ممن لا عائل لهم عن أطفال الأسر المتصدعة مما يؤثر سلباً في بعض الحالات، بينت الدار أنه تم تجهيز بيت خاص لذلك وفصل الشقق بالمبنى الكبير بهدف الفصل مع مراعاة دمج الأبناء من الفئتين المتقاربتين بالصفات والأخلاق.