ريّانة النهام

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن مجموع عدد جرائم القتل والاتجار بالأشخاص خلال العام 2018 انخفضت مقارنة بالعامين الماضيين إلى 33% لجرائم القتل و50% لجرائم الاتجار، في حين ارتفع مجموع القضايا المضبوطة في جرائم المخدارات في العام 2018 مقارنة بالأعوام التي سبقته، ما يدلل على يقظة رجال الأمن في مكافحة آفة المخدرات.

وبينت الإحصاءات المنشورة في جريدة الأمن في نوفمبر الماضي أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال السنوات الثلاث الماضية ( 2016 حتى 2018) بلغ نحو 4 الآف قضية، فيما بلغ عدد قضايا السرقة 13 ألفاً و600 جريمة.

وأظهرت الإحصاءات أن جرائم القتل في 2016 بلغت 12 جريمة، وفي 2017 بلغت 10 جرائم وانخفضت في 2018 إلى 8 جرائم، أما عدد جرائم الاتجار بالأشخاص في 2016 فبلغ 12 جريمة، وفي 2017 بلغت 12 جريمة وانخفض العدد إلى النصف بـ6 جرائم في 2018. كما شهدت جرائم السرقة انخفاضاً ففي 2016 بلغت 4393 جريمة، وفي 2017 بلغت 4777 جريمة أما في 2018 فانخفضت لـ4510 جريمة.

وارتفع عدد جرائم المخدرات في 2018 ليصل إلى 1619 جريمة. فيما بلغت عدد الجرائم في 2017 ليصل لـ1250 جريمة، أما في 2016 فبلغ 1200 جريمة.

وقال المستشار القانوني شاكر جلاله إن جريمة القتل التي مآلها إزهاق الروح والاعتداء على الحق في الحياة الذي يحميه القانون عالجها المشرع البحريني من خلال العقوبة الرادعة لها حيث نصت المادة 333 من قانون العقوبات البحريني على أنه "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مناسبة وظيفته أو خدمته، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة".

وأكد المستشار أن قانون العقوبات البحرينية عالج جريمة السرقة في المادة رقم 376 التي شددت بسبب الإكراه عقوبة السرقة وجعلت من الإكراه ظرفاً مشدداً. ونص المشرع في المادة على "يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء أكان الغرض منه الحصول على المسروق أم الاحتفاظ به أم الفرار به، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص".

وأشار المستشار إلى أن حالات الاتجار بالبشر شهدت انخفاضاً ملحوظاً في البحرين، حيث تشير الإحصاءات إلى انخفاض هذه الظاهرة وتعد البحرين الأفضل بين دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر نظراً لقيامها بتطبيق القوانين بشكل حازم ساعد في الحد من الاتجار بالبشر.