دبي - (العربية نت): عقد مؤتمر "مستقبل القومیات في إيران"، بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث بحث المشاركون مستقبل البلاد في ظل قمع الاحتجاجات الأخيرة وطالبوا الأوروبيين باتخاذ موقف صارم من نظام طهران حيال انتهاكات حقوق الإنسان المروعة.
وانتقدت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شیرین عبادي، في كلمة لها أمام المؤتمر، مواقف الدول الأوروبية إزاء الاحتجاجات الأخيرة في بلادها، داعية هذه الدول إلى سحب سفرائها من طهران "تنديداً بقمع احتجاجات نوفمبر الماضي".
وأشارت عبادي إلى سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها عندما نفذ النظام الإيراني اغتيالات على الأراضي الأوروبية، قائلةً: "منذ 20 عاماً تدافع أوروبا عن النظام ولا تقف بوجهه إلا عندما يكون أمن أوروبا في خطر".
إلى ذلك أضافت أن "الوضع الحالي في إيران مثل البركان وسينفجر مرة أخرى لأن غضب الشعب الإيراني لم يهدأ"، مطالبة "بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لتتمكن مجموعات إيرانية مختلفة أن تشرح كيفیة حدوث الاحتجاجات العفوية وقمعها في إيران".
وفي نفس الوقت، انتقدت قيام النظام الحاكم في طهران بتبديد ثروات البلاد على التدخلات في المنطقة.
بدوره، قال أمين عام "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، مصطفى هجري، إن "الحكومات المركزية في إيران حاولت دوماً تغيير التركيبة الديموغرافية لمناطق القوميات وأصبحت حكومات محتلة ومعادية وقمعية تفرض الفقر والحرمان".
وأكد هجري أن "الأكراد والقوميات الأخرى في إيران تبحث عن حقها بحكم نفسها وتقرير مصيرها في ظل إيران ديمقراطية موحدة".
من جهته، أشار أمين عام "حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي"، جليل الشرهاني، إلى أن "عرب الأحواز من أكبر ضحايا هذا النظام حيث إن أرضهم تؤمن معظم موارد البلاد لكن مناطقهم هي الأكثر حرماناً وفقراً وتهميشاً".
كما شدد الشرهاني على أن "جميع قوى المعارضة تبحث عن نظام بديل يعامل الجميع بإنصاف وعدل ويمنح جميع القوميات حقوقها بشكل متساوٍ".
إلى ذلك، طالب أوروبا والمجتمع الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى إيران للتحقيق في المجازر التي ارتكبها النظام خلال الاحتجاجات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمجزرة معشور جنوب الأحواز.
من جانبه، قال المتحدث باسم "الاتحاد الديمقراطي الأذربيجاني - بيرليك"، سعيد عزيزي، إن "الأتراك في إيران وسائر القوميات غير الفارسية محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية والقومية لكن استمرار هذا الوضع لم يعد ممكناً".
كما لفت ممثل "المنظمة الثقافية السياسية التركمانية"، يوسف كور، إلى أنه "من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي متردد في دعم حراك الشعب الإيراني المطالب بالحرية والديمقراطية، لذا نطالب أوروبا بالتزامها بالمنشور العالمي لحقوق الإنسان".
يذكر أن الممثل الجديد لشؤون السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كان قد ندد بقمع إيران الدموي للاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي، داعياً إلى "ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين ومساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين".
وانتقدت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شیرین عبادي، في كلمة لها أمام المؤتمر، مواقف الدول الأوروبية إزاء الاحتجاجات الأخيرة في بلادها، داعية هذه الدول إلى سحب سفرائها من طهران "تنديداً بقمع احتجاجات نوفمبر الماضي".
وأشارت عبادي إلى سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها عندما نفذ النظام الإيراني اغتيالات على الأراضي الأوروبية، قائلةً: "منذ 20 عاماً تدافع أوروبا عن النظام ولا تقف بوجهه إلا عندما يكون أمن أوروبا في خطر".
إلى ذلك أضافت أن "الوضع الحالي في إيران مثل البركان وسينفجر مرة أخرى لأن غضب الشعب الإيراني لم يهدأ"، مطالبة "بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان لتتمكن مجموعات إيرانية مختلفة أن تشرح كيفیة حدوث الاحتجاجات العفوية وقمعها في إيران".
وفي نفس الوقت، انتقدت قيام النظام الحاكم في طهران بتبديد ثروات البلاد على التدخلات في المنطقة.
بدوره، قال أمين عام "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني"، مصطفى هجري، إن "الحكومات المركزية في إيران حاولت دوماً تغيير التركيبة الديموغرافية لمناطق القوميات وأصبحت حكومات محتلة ومعادية وقمعية تفرض الفقر والحرمان".
وأكد هجري أن "الأكراد والقوميات الأخرى في إيران تبحث عن حقها بحكم نفسها وتقرير مصيرها في ظل إيران ديمقراطية موحدة".
من جهته، أشار أمين عام "حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي"، جليل الشرهاني، إلى أن "عرب الأحواز من أكبر ضحايا هذا النظام حيث إن أرضهم تؤمن معظم موارد البلاد لكن مناطقهم هي الأكثر حرماناً وفقراً وتهميشاً".
كما شدد الشرهاني على أن "جميع قوى المعارضة تبحث عن نظام بديل يعامل الجميع بإنصاف وعدل ويمنح جميع القوميات حقوقها بشكل متساوٍ".
إلى ذلك، طالب أوروبا والمجتمع الدولي بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى إيران للتحقيق في المجازر التي ارتكبها النظام خلال الاحتجاجات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمجزرة معشور جنوب الأحواز.
من جانبه، قال المتحدث باسم "الاتحاد الديمقراطي الأذربيجاني - بيرليك"، سعيد عزيزي، إن "الأتراك في إيران وسائر القوميات غير الفارسية محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية والقومية لكن استمرار هذا الوضع لم يعد ممكناً".
كما لفت ممثل "المنظمة الثقافية السياسية التركمانية"، يوسف كور، إلى أنه "من المؤسف أن الاتحاد الأوروبي متردد في دعم حراك الشعب الإيراني المطالب بالحرية والديمقراطية، لذا نطالب أوروبا بالتزامها بالمنشور العالمي لحقوق الإنسان".
يذكر أن الممثل الجديد لشؤون السياسية الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كان قد ندد بقمع إيران الدموي للاحتجاجات الشعبية الشهر الماضي، داعياً إلى "ضمان إجراء تحقيقات شفافة وموثوقة لتوضيح عدد الوفيات والاعتقالات وتوفير الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين ومساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وإطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين".