كتبت - نورة البنخليل:كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية (2013- 2014) عن تراكم مبالغ الالتزامات المستحقة الدفع على وزارة الخارجية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة المالية بالإضافة لبعض الموردين، حتى 31 أكتوبر 2013، إلى 3,725,217 مليون دينار، يرجع تاريخ استحقاق بعضها لمدة 17 شهراً.فيما أكدت وزارة الخارجية حرصها على تسديد كافة التزاماتها، إلا أنها تعاني قلة السيولة النقدية نتيجة ميزانية الوزارة وأسعار الصرف وأحداث فبراير 2011، إلى جانب المؤتمرات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى نسبة تضخم الأسعار في دول المقر والعجوزات والمصروفات الخارجية .وذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية (2013- 2014) أن وزارة الخارجية قامت بتأجير الطابق الأول بمبنى المنامة سنتر لمدة سنة قابلة لتجديد بإيجار سنوي قدره 25,830 ديناراً وذلك لتجهيزه كقاعة قنصلية لاستقبال مراجعي الوزارة على أن يتم انتقال العمل به بدلاً من الدور السادس بالعقار نفسه بكلفة إيجار سنوي 16,800 دينار، منتقداً التقرير؛ الوزارة لإسنادها أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ هذه القاعة لأحد الموردين في 15 ديسمبر 2011 على أن ينتهي من أعمال التصميم لطرح المشروع في مناقصة خلال أسبوعين من ذلك التاريخ.وأشارت الوزارة إلى توقيع عقد مع أحد المقاولين في 6 مارس 2013 للقيام بأعمال الإنشاءات والتجهيزات للقاعة بكلفة إجمالية بلغت 95,894، مردفة أنه لوحظ بشأن تلك التعاقدات في عقد إيجار القاعة أن التعاقد المباشر تم دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات وذلك رغم أن قيمة تلك الخدمات تزيد عن 25,000 دينار، بالإضافة إلى أنها أبرمت عقد الإيجار لمدة سنة، رغم قيامها بأعمال تجهيزات بالقاعة، بلغ ما أمكن حصره منها حتى 31 أكتوبر 2013 مبلغ 96,144 ديناراً، بالإضافة إلى أن العقد نص على حق المؤجر في رفض تجديد العقد، الأمر الذي قد يعرض الوزارة لمخاطر إهدار الأموال التي تم إنفاقها على تجهيزات القاعة.وردت الوزارة أن تجديد عقد إيجار القاعة تم بمبلغ أقل من المبلغ المتعاقد عليه سابقاً، مؤكدة أنها ستسعى إلى تجديد العقود مستقبلاً بما يخدم مصلحتها .ولاحظ ديوان الرقابة أن التخطيط المسبق لأعمال التجهيز، استغرقت إجراءاتها 20 شهراً بمبلغ 43,050 ديناراً، مما أدى إلى تكبد الوزارة تكاليف استئجار الطابق الأول دون الاستفادة الفعلية منه، وكان من أهم أسباب التأخير هي عدم دقة احتساب الكلفة التقديرية لمقاولة التجهيز، فتم تقدير كلفة التجهيزات بمبلغ 62,000 دينار الأمر الذي أدى إلى إعادة طرح تلك الأعمال مرتين عن طريق المناقصة المحدودة، بالإضافة إلى عدم التنسيق الكافي مع المؤجر، مما أدى إلى توقف العمل بالمشروع أكثر من مرة.وانتقد التقرير عقد التجهيزات وذلك بقيام الوزارة بإبرام العقد مع المقاول بقيمة إجمالية 92,894 ديناراً بعد مرور 26 يوماً من انقضاء المدة القانونية المحددة بقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى عدم الحصول على ضمان التنفيذ من المقاول نسبته 10% من قيمة الأعمال بمبلغ 9,289 ديناراً.وأوضح التقرير مخالفة عقد استئجار مكاتب بمرفأ البحرين المالي، وذلك بقيام الوزارة بتجديد التعاقد لاستئجار مكاتب المرفأ المالي لمدة 5 سنوات تبدأ من 20 يوليو 2012 حتى 17 يوليو 2017 بمبلغ إجمالي 534,220 ديناراً، ملاحظة بشأن التعاقد عدم قيام الوزارة بعرض العقد على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته رغم أن قيمته تزيد عن 300 ألف دينار، بالإضافة إلى عدم قيام الوزارة بالحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية قبل التعاقد لمدة تزيد عن 4 سنوات .وبين تقرير ديوان الرقابة قيام شؤون الجمارك ابتداء من يناير 2013 بتحويل مبالغ التأمين الخاصة بشهادة المنشأ التي مر عليها أكثر من 90 يوماً إلى حساب الإيراد العام، وترتب على ذلك تخفيض إيرادات شؤون الجمارك بمبلغ جوهري، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ شهادات المنشأ المستحقة للمصادرة خلال العام 2013 بمبلغ وقدره 6,795,815 ديناراً، الأمر الذي سيؤدي في حال عدم معالجته محاسبياً إلى عدم إظهار الحساب الختامي لشؤون الجمارك لنتائج أعمالها بصورتها الحقيقة للعام 2013.وكان رد الجهة المعنية أنه تمت مصادرة مبالغ تأمين شهادة المنشأة المنتهية وفترتها كما في 31 ديسمبر 2013 لجميع المنافذ وتوريد تلك المبالغ وقدرها 7,574,300 دينار إلى حسب الإيراد العام لسنة 2013.