أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وجود ما يقارب 2800 إذن صرف صادر من النظام الآلي الخاص بمحاكم التنفيذ ما بين عامي 2008 و2013، بلغت قيمتها الإجمالية 531 ألف دينار، دون أن تصدر الوزارة شيكات أو تجري تحويلات بنكية لصرفها لمستحقيها، أو تقدم أية مبررات جراء عدم صرفها.وبين التقرير عدم وجود نظام محاسبي مناسب لحساب الأمانات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، سواء كان يدوياً أو آلياً، إذ تكتفي الوزارة بتسجيل إيصالات الاستلام وأذونات السفر، ما يترتب عليه عدم وجود السجلات المحاسبية المتعارف عليها.وقال التقرير إن عدم وجود نظام محاسبي سليم وسجلات محاسبية متكاملة لحساب الأمانات، يؤدي لعدم تمكن الوزارة من حصر جميع العمليات المالية، والوقوف على الوضع المالي الحقيقي، بما يساعد القائمين عليه على اتخاذ القرارات المالية والإدارية اللازمة.وأضاف أن الوزارة تعاقدت سبتمبر 2012 مع إحدى شركات التدقيق لتصميم نظام محاسبي لحساب الأمانات والإيرادات يعمل بنظام القيد المزدوج، على أن يتم الانتهاء من تصميمه مايو 2013، إلا أن هذا لم يتم حتى انتهاء أعمال الرقابة في يونيو 2014.ولحظ التقرير عدم وجود سياسة واضحة وموثقة لدى الوزارة، للتعامل مع الفوائض النقدية المتراكمة وآلية متابعتها بصورة دورية ومنظمة، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن استثمارها وتحديد المبالغ الواجب الاحتفاظ بها في الحساب لمقابلة متطلبات العمل، رغم استمرار تضخم الأرصدة البنكية وتجاوزها للمدفوعات، إذ بلغ إجمالي الأرصدة في 31 مايو 2014 نحو 25 مليون دينار.وأوصى الديوان بوضع آلية واضحة لمتابعة أرصدة حساب الأمانات والفوائض النقدية المتراكمة بها بصورة دورية ومنتظمة، والتنسيق بصورة مستمرة مع إدارة الخزانة بوزارة المالية لاستثمار الفوائض النقدية في أرصدة حساب الأمانات.ولوحظ وجود ضعف في إجراءات الرقابة الداخلية على صرف مبالغ تستلمها الوزارة شهرياً من جهات حكومية مستقطعة من رواتب موظفين يعملون لديها، تنفيذاً لأحكام صادرة بحقهم، وبلغ مجموعها ما بين عامي 2011 و2013 حوالي 7,8 مليون دينار، بينما بلغ عدد المستقطعة رواتبهم نحو 1200 موظف في ديسمبر 2013.ودعا تقرير الديوان إلى حصر كافة مبالغ الأمانات المستلمة وغير الموزعة على المستحقين، والعمل على توزيعها واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها لمستحقيها، وتكليف موظف أعلى درجة من الموظف المختص بمراجعة عملية إدخال وتوزيع وصرف استقطاعات الرواتب المستلمة من مختلف جهات العمل.
Bahrain
الرقابة: العدل لم تصرف 531 ألفاً لمستحقيها أصدرتها محاكم التنفيذ
05 يناير 2015