فادي الشيخ
أكثر من 4000 مواطن مستفيد خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي يفوق 666 منتفعاً من برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" منذ انطلاقته الأولى في العام 2013، مع تواجد 33 مطوراً عقارياً وأكثر من 8 ممولين..الأرقام بحد ذاتها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تفرّد مملكة البحرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بإحدى أفضل الأفكار المبتكرة لتقديم الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين للحصول على السكن الملائم.
استطاع برنامج "مزايا"، رغم حداثة عهده، خفض كلفة الوحدات السكنية عن طريق زيادة العرض وتسهيل إجراءات تقسيم الأراضي، والإسهام في إيجاد الحلول الجادة للمعوقات ذات الصلة بالأراضي المتداخلة وغير المستغلة والمواقع غير المصنفة. ناهيك عن تلبية آلاف الطلبات الإسكانية، مما أدى إلى تخفيض عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
"مزايا" بات أنموذجاً يحتذى به إقليمياً في تحول الحكومة من مزود إلى منظم للخدمة الإسكانية، بما يضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، عبر تعزيز إشراك القطاع الخاص بتوجيه إمكانياته وخبراته نحو دعم المشاريع الإسكانية من مدن وفلل وشقق متاحة بمختلف الأحجام والمخططات.
يقف "مزايا" مثالاً حياً على قدرة القطاع الخاص على قيادة دفة السكن الاجتماعي عبر تأصيل مبدأ الشراكة مع القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على وفرة الخدمات الإسكانية ومضاعفة حجم المنتفعين منها، لاسيما مع تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية الحديثة التي تعود أقدميتها إلى العام 2016.
التوليفة المبتكرة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة برنامج "مزايا"، تساهم بصورة ملموسة في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة، من خلال إنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، باستقطاب المطورين العقاريين، وتعزيز دور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الإسكانية، إلى جانب تشجيع التطوير والابتكارات الخلاقة في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ، وزيادة إسهام القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية.
وما توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام "مزايا المطور"، إلا ترجمة حقيقية لحرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواصلة تطوير الحلول الإسكانية والخدمات التمويلية الإسكانية المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود منهم.
الإقبال المنقطع النظير على برنامج "مزايا" من قبل المواطنين بفضل مرونة معايير الأهلية، يحتّم على المعنيين وعلى رأسهم وزارة الإسكان توسعة رقعة الممولين والمطورين العقاريين، حتى تتوفر المزيد من الخيارات السكنية وتزداد تنوعاً من مجمعات سكنية متكاملة المرافق ومتعددة الأغراض تتواجد فيها مراكز التسوق والمرافق الترفيهية.
برنامج "مزايا" سيكون بلا أدنى شك اللاعب الرئيس في تحديد مصير ومستقبل الملف الإسكاني خلال السنوات الخمس القادمة، مع التزام برنامج عمل الحكومة خلال الفترة 2019-2022 في توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، ومواصلة إقامة المزيد من المدن الإسكانية التي تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة.
القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، مطالب أكثر من أي وقت مضى إلى ابتكار حلول مصرفية - عقارية إبداعية خارج صندوق الخدمات التقليدية، قادرة على تبني بكل احترافية وكفاءة رسم وتنفيذ المنهجية الاسكانية المستدامة، لتوفير السكن الملائم للمواطن من ذوي الدخل المحدود، بما يخدم ويتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى خلق بيئة مستقرة ومرفهة للأسر البحرينية.
وزارة الإسكان خلال العقد الماضي أنجزت مشكورة ما يمكن أن يكون قد أنجز خلال 20 عاماً بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والارتكاز على مبدأ أن يكون المواطن هدف عملية التنمية وغايتها باعتباره الأساس والمحور الذي توجه إليه كافة المشاريع والخدمات.
أكثر من 4000 مواطن مستفيد خلال 6 سنوات، بمعدل سنوي يفوق 666 منتفعاً من برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" منذ انطلاقته الأولى في العام 2013، مع تواجد 33 مطوراً عقارياً وأكثر من 8 ممولين..الأرقام بحد ذاتها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تفرّد مملكة البحرين على مستوى منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي بإحدى أفضل الأفكار المبتكرة لتقديم الحلول التمويلية الميسرة للمواطنين للحصول على السكن الملائم.
استطاع برنامج "مزايا"، رغم حداثة عهده، خفض كلفة الوحدات السكنية عن طريق زيادة العرض وتسهيل إجراءات تقسيم الأراضي، والإسهام في إيجاد الحلول الجادة للمعوقات ذات الصلة بالأراضي المتداخلة وغير المستغلة والمواقع غير المصنفة. ناهيك عن تلبية آلاف الطلبات الإسكانية، مما أدى إلى تخفيض عدد الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
"مزايا" بات أنموذجاً يحتذى به إقليمياً في تحول الحكومة من مزود إلى منظم للخدمة الإسكانية، بما يضمن استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، عبر تعزيز إشراك القطاع الخاص بتوجيه إمكانياته وخبراته نحو دعم المشاريع الإسكانية من مدن وفلل وشقق متاحة بمختلف الأحجام والمخططات.
يقف "مزايا" مثالاً حياً على قدرة القطاع الخاص على قيادة دفة السكن الاجتماعي عبر تأصيل مبدأ الشراكة مع القطاع العام، بما ينعكس إيجاباً على وفرة الخدمات الإسكانية ومضاعفة حجم المنتفعين منها، لاسيما مع تلبية عدد كبير من الطلبات الإسكانية الحديثة التي تعود أقدميتها إلى العام 2016.
التوليفة المبتكرة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة برنامج "مزايا"، تساهم بصورة ملموسة في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة، من خلال إنعاش القطاعين المصرفي والعقاري، باستقطاب المطورين العقاريين، وتعزيز دور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الإسكانية، إلى جانب تشجيع التطوير والابتكارات الخلاقة في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ، وزيادة إسهام القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية.
وما توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام "مزايا المطور"، إلا ترجمة حقيقية لحرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على مواصلة تطوير الحلول الإسكانية والخدمات التمويلية الإسكانية المقدمة للمواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود منهم.
الإقبال المنقطع النظير على برنامج "مزايا" من قبل المواطنين بفضل مرونة معايير الأهلية، يحتّم على المعنيين وعلى رأسهم وزارة الإسكان توسعة رقعة الممولين والمطورين العقاريين، حتى تتوفر المزيد من الخيارات السكنية وتزداد تنوعاً من مجمعات سكنية متكاملة المرافق ومتعددة الأغراض تتواجد فيها مراكز التسوق والمرافق الترفيهية.
برنامج "مزايا" سيكون بلا أدنى شك اللاعب الرئيس في تحديد مصير ومستقبل الملف الإسكاني خلال السنوات الخمس القادمة، مع التزام برنامج عمل الحكومة خلال الفترة 2019-2022 في توفير 25 ألف وحدة سكنية جديدة، ومواصلة إقامة المزيد من المدن الإسكانية التي تعتبر الأضخم في تاريخ المملكة.
القطاع الخاص ممثلاً بشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية، مطالب أكثر من أي وقت مضى إلى ابتكار حلول مصرفية - عقارية إبداعية خارج صندوق الخدمات التقليدية، قادرة على تبني بكل احترافية وكفاءة رسم وتنفيذ المنهجية الاسكانية المستدامة، لتوفير السكن الملائم للمواطن من ذوي الدخل المحدود، بما يخدم ويتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى خلق بيئة مستقرة ومرفهة للأسر البحرينية.
وزارة الإسكان خلال العقد الماضي أنجزت مشكورة ما يمكن أن يكون قد أنجز خلال 20 عاماً بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والارتكاز على مبدأ أن يكون المواطن هدف عملية التنمية وغايتها باعتباره الأساس والمحور الذي توجه إليه كافة المشاريع والخدمات.