دبي - (العربية نت): كشفت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" أن تركيا أرسلت معدات عسكرية إلى ليبيا كانت حكومة الوفاق قد طلبتها سابقا، كما أرسلت قوات خاصة لحماية شخصيات من الوفاق، إضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين إلى العاصمة الليبية طرابلس لتقييم الوضع.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قد وافقت في وقت سابق الإثنين على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري والأمني بينهما.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وكانت تركيا اتخذت خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة من السبت، عندما أحيل إلى البرلمان الاتفاق المبرم مع فايز السراج، والذي يشمل بنوداً لإطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد: "البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".
ويوم الخميس، حثّ قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قواته على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما سمَّاها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم كان قد بدأه في أبريل الماضي لكنه تعثر.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
والتقى جاويش أوغلو، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في الدوحة، السبت، وناقش معه التعاون المشترك.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قد وافقت في وقت سابق الإثنين على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن التعاون العسكري والأمني بينهما.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن حكومة الوفاق قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
وكانت تركيا اتخذت خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ساعة متأخرة من السبت، عندما أحيل إلى البرلمان الاتفاق المبرم مع فايز السراج، والذي يشمل بنوداً لإطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.
وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسِل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد: "البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".
ويوم الخميس، حثّ قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قواته على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما سمَّاها "المعركة الحاسمة" بعد هجوم كان قد بدأه في أبريل الماضي لكنه تعثر.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة قوات الوفاق في ليبيا أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
والتقى جاويش أوغلو، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في الدوحة، السبت، وناقش معه التعاون المشترك.