الأحمد يتوعد بإيقاف برنامج الحكومة.. والعمادي يقترح قانوناً لـ«الإسكان»كتب إيهاب أحمد: كشفت وزارة الإسكان عن ضم أصحاب الطلبات الإسكانية، التي مر على رفضها عامين، إلى المستفيدين من قرار فصل راتب الزوجين.ووافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشمول كافة الطلبات القديمة في القرار الأخير للحكومة بشأن فصل راتب الزوج عن الزوجة في قبول الطلبات الإسكانية، وقرر رفع الاقتراح للحكومة.من جانبه تساءل محمد العمادي عن غياب وزير الإسكان باسم الحمر، وقت مناقشة الاقتراح، رغم تواجده وقت مناقشة برنامج الحكومة»، مردفاً أن كثيرين من ذوي الدخل المحدود من أصحاب الطلبات الإسكانية، رفضت طلباتهم بسبب دمج راتب الزوجين عن تقديم الطلب. وطالب العمادي بفتح باب التظلم بعد صدور قرار فصل راتب الزوجين، كاشفاً عن تقديم مقترح بقانون لتنظيم ملف الإسكان، خصوصاً وأن كثيرين من أصحاب الطلبات تسقط طلباتهم بعد تحديث البيانات مطالباً أن تكون العبرة بوقت التقديم.من جهته رأى محمد الأحمد في قرار فصل راتب الزوجين؛ مخالفة دستورية كونه يمايز بين المواطنين في الطلبات بناء على تاريخ تقديم الطلب. وأقسم الأحمد بالله العظيم «إذا لم يوافق على هذا الأمر، لن نمرر برنامج الحكومة»، مضيفاً «يجب أن يتضمن البرنامج الحكومي قضية الإسكان بالدرجة الأولى والمشاريع». في المقابل قال عادل العسومي المعارض للاقتراح «لابد من حياد في التعامل مع هذا الملف. يجب عدم إقرار حد أعلى لرواتب أصحاب الطلبات الإسكانية. ويجب وضع الظروف الحالية في الاعتبار وأن لا نقع في هذا الخطأ». بدوره بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، بعد أن اعتذر عن عدم حضور الوزير الحمر نظراً لارتباطه، «أن أصل الاقتراحات برغبة أن تحال للجنة للدراسة وسماع وجهات النظر المختلفة»، مؤكداً أن الدولة لم تكتف بتوفير الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، بل تعدت ذلك. فيما علق مستشار وزارة الإسكان خالد العامر «إن الرغبة التي يطالب بها النواب متحققة بنسبة كبيرة، عبر إعادة الوزارة للطلبات المجمدة التي لم تمض عليها سنتان».