قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إن الجهات الأمنية قبضت على 11 متهماً في إتلاف محتويات أسواق 24 ساعة، والقبض على عدد من المشتبه بهم في إتلاف سيارتين بمنطقة الرفاع، وتكثيف جهودها لتحديد بقية الجناة تمهيداً لتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى إحالة 17 قضية متعلقة بهذه الحوادث للنيابة العامة.وأضاف الحسن أن قوات الشرطة ملتزمة بأداء واجبها والنهوض بمسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الشعور بالطمأنينة بين جميع المواطنين والمقيمين، وهو أمر لا يمكنها التهاون فيه على الإطلاق.وأكد أنها لن تألوا جهداً في فرض القانون والنظام العام والتعامل بكل حزم ومعاقبة الجناة وكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمجتمع، في إطار رسالة وزارة الداخلية في فرض النظام العام وتطبيق القانون لحماية أمن الوطن وسلامة مواطنيه وصون مكتسباته ومنجزاته.وأوضح رئيس الأمن العام رداً على ما نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن اعتداءات تعرضت لها محال 24 ساعة، أنه فور تلقي البلاغات المتعلقة بهذا الأمر، تحركت الجهات الأمنية المختصة على وجه السرعة، وتلقت إفادات المجني عليهم، وعاينت المواقع المبلغ عنها، والمتمثلة في تكسير وإتلاف محتويات محال تابعة لمجموعة جواد التجارية. وأضاف أن الجهات الأمنية أجرت التحريات اللازمة، وأسفرت عن تحديد هوية 11 متهماً والقبض عليهم بعد استصدار إذن النيابة العامة، مشيراً إلى أن قوات الشرطة قبضت أمس على عدد من المشتبه بهم في عملية إتلاف سيارتين، والاعتداء على أسواق 24 ساعة بمنطقة الرفاع، في وقت تكثف فيه الجهات الأمنية جهودها لتحديد هوية بقية الجناة تمهيداً للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.وقال رئيس الأمن العام إنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتهمين المقبوض عليهم إلى النيابة العامة»، حيث تمت إحالة 17 قضية متعلقة بهذه الحوادث إلى النيابة، لافتاً إلى أن مديرية شرطة المحافظة الجنوبية سبق أن تلقت من رئيس مجلس إدارة مجموعة جواد التجارية فيصل حسن جواد رسالتي شكر بعنوان «شكر وتقدير وعرفان»، أعرب فيهما عن تقديره لما قام به رجال الشرطة بعد تكسير محال 24 ساعة، مؤكداً أنهم «أدوا واجبهم على أكمل وجه، وأخرجوا البضاعة الموجودة في المحل واحتفظوا بها أمانة ثم قدموها إلينا عندما قدمنا البلاغ بذلك» وفقاً لنص الرسالة.وقال رئيس الأمن العام إن سيادة القانون هي الفيصل في التعامل مع الجميع من أجل حفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة، وهو أمر يأتي في سلم الأولويات والواجبات الأمنية التي لن تتهاون قوات الشرطة بشأنها تحت أي ظرف، وعلى هذا الأساس يتم مواجهة أي أفعال خارجة عن القانون بكل حزم وصرامة.