دبي - (العربية نت): كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفاً للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتاً لصالح دياب.
في التفاصيل، وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أسقط ورقة بيضاء دون أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، وصلت حصيلة الاستشارات النيابية إلى 69 صوتاً لصالح حسان دياب، و13 صوتاً لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما فضل 42 نائبا عدم تسمية أحد.
بالمقابل، كشفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل حسان دياب في تلة الخياط، بعد دعوات إلى التجمع أمام منزله تزامنا مع الاستشارات النيابية الملزمة.
يذكر أن كتلة المستقبل التي يترأسها الحريري كانت أعلنت عدم ترشيحها أي شخص لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت في قصر الرئاسة الخميس، واكتفى الحريري حينها بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون: "الله يوفق الجميع".
ولفت النائب سمير الجسر إلى أن "الكتلة لم تسم أحداً، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين". كما أفاد مصدر خاص بأن "الحريري شدد أمام كتلة المستقبل على موقف حكومة الأخصائيين. ولأن هذا الأمر لم يلق قبولاً لدى بعض القوى السياسية، فإن الخيار هو عدم تسمية أحد لأن فقط حكومة تكنوقراط ستنقذ البلد"، مشيراً إلى أن "الكتلة نقلت هذا الموقف لرئيس الجمهورية الذي بدوره تمنى عليهم التعاون، إلا أن اللقاء لم يكن بالودي. وإذا تألفت الحكومة طبعاً لن تشارك الكتلة فيها".
بدوره قال النائب، نجيب ميقاتي، بعد لقائه عون، "وضعنا ككتلة الوسط المستقل معايير لاختيار رئيس الحكومة الذي سيقوم بالمهمة الصعبة ولم نجد أحداً يمتلك هذه المواصفات مع احترامي للأشخاص، واعتذرنا عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة".
من جانبه، أشار النائب تمام سلام إلى أنه "في ظل ما ورد من إخراج مدبر أو معلب، فلا معنى للتسمية في هذه الأجواء، وبالتالي لم أسم أحداً". كما امتنعت كتلة "الوسط المستقل" عن التسمية.
إلى ذلك أعلنت كل من كتل "التكتل الوطني" والقومي الاجتماعي" وحزب الله، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، تسمية الوزير السابق، حسان دياب، لترؤس الحكومة المقبلة، في حين سمت كتلتي "الكتائب" و"اللقاء الديمقراطي" سفير ومندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام.
يذكر أن حسان دياب أستاذ جامعي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 2011 و2014.
من جهتها، ألمحت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، "المحسوبة على الحريري" إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال قد ينتقل إلى المعارضة.
وقالت في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء الأربعاء، "للحريري بعد إقليمي وشبكة علاقات دولية تستطيع أن تؤمن المساعدات الضرورية للبنان، كتلة المستقبل لم تتخذ القرار بخصوص تسمية الرئيس المقبل للحكومة حتى الساعة، ويبدو أنه لن يكون هناك تأجيل "للاستشارات النيابية". وأضافت، "أن يكون الرئيس الحريري في صفوف المعارضة إذا لم تماشِ الحكومة المقبلة تطلعاتنا، أمر وارد".
إلى ذلك، أكدت أنه يجب محاكاة مطالب كل اللبنانيين في تسمية رئيس الحكومة المقبل.
من جهته، قال وزير الخارجية، جبران باسيل، "رئيس التيار الوطني الحر الداعم لرئيس الجمهورية"، "نقدر الموقف المسؤول للحريري". وأضاف، "نتمنى أن يقترح الحريري من موقعه الميثاقي شخصية موثوقة ليعمل على التوافق حولها".
يذكر أن الخلافات السياسية تسبب في إرجاء المشاورات النيابية التي تستلزم من الرئيس ميشال عون أن يختار المرشح الذي ينال أكبر قدر من التأييد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضواً.
ومنذ استقالة الحريري من رئاسة الحكومة في أواخر أكتوبر دخلت الأحزاب الرئيسية في لبنان في خلاف حول تشكيل حكومة جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
يشار إلى أن الحريري كان استقال تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة، انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع إعلانه رئيساً للحكومة الجديدة هذا الأسبوع وهو المنصب الذي شغله 3 مرات من قبل. وقال في بيان "أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة وأنني متوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت".
وأضاف "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين" لم يغير آخرون مواقفهم.
في التفاصيل، وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أسقط ورقة بيضاء دون أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، وصلت حصيلة الاستشارات النيابية إلى 69 صوتاً لصالح حسان دياب، و13 صوتاً لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما فضل 42 نائبا عدم تسمية أحد.
بالمقابل، كشفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل حسان دياب في تلة الخياط، بعد دعوات إلى التجمع أمام منزله تزامنا مع الاستشارات النيابية الملزمة.
يذكر أن كتلة المستقبل التي يترأسها الحريري كانت أعلنت عدم ترشيحها أي شخص لرئاسة الحكومة خلال الاستشارات النيابية التي انطلقت في قصر الرئاسة الخميس، واكتفى الحريري حينها بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون: "الله يوفق الجميع".
ولفت النائب سمير الجسر إلى أن "الكتلة لم تسم أحداً، لأننا كنا نريد حكومة اختصاصيين". كما أفاد مصدر خاص بأن "الحريري شدد أمام كتلة المستقبل على موقف حكومة الأخصائيين. ولأن هذا الأمر لم يلق قبولاً لدى بعض القوى السياسية، فإن الخيار هو عدم تسمية أحد لأن فقط حكومة تكنوقراط ستنقذ البلد"، مشيراً إلى أن "الكتلة نقلت هذا الموقف لرئيس الجمهورية الذي بدوره تمنى عليهم التعاون، إلا أن اللقاء لم يكن بالودي. وإذا تألفت الحكومة طبعاً لن تشارك الكتلة فيها".
بدوره قال النائب، نجيب ميقاتي، بعد لقائه عون، "وضعنا ككتلة الوسط المستقل معايير لاختيار رئيس الحكومة الذي سيقوم بالمهمة الصعبة ولم نجد أحداً يمتلك هذه المواصفات مع احترامي للأشخاص، واعتذرنا عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة".
من جانبه، أشار النائب تمام سلام إلى أنه "في ظل ما ورد من إخراج مدبر أو معلب، فلا معنى للتسمية في هذه الأجواء، وبالتالي لم أسم أحداً". كما امتنعت كتلة "الوسط المستقل" عن التسمية.
إلى ذلك أعلنت كل من كتل "التكتل الوطني" والقومي الاجتماعي" وحزب الله، إضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، تسمية الوزير السابق، حسان دياب، لترؤس الحكومة المقبلة، في حين سمت كتلتي "الكتائب" و"اللقاء الديمقراطي" سفير ومندوب لبنان السابق في الأمم المتحدة نواف سلام.
يذكر أن حسان دياب أستاذ جامعي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 2011 و2014.
من جهتها، ألمحت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، "المحسوبة على الحريري" إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال قد ينتقل إلى المعارضة.
وقالت في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء الأربعاء، "للحريري بعد إقليمي وشبكة علاقات دولية تستطيع أن تؤمن المساعدات الضرورية للبنان، كتلة المستقبل لم تتخذ القرار بخصوص تسمية الرئيس المقبل للحكومة حتى الساعة، ويبدو أنه لن يكون هناك تأجيل "للاستشارات النيابية". وأضافت، "أن يكون الرئيس الحريري في صفوف المعارضة إذا لم تماشِ الحكومة المقبلة تطلعاتنا، أمر وارد".
إلى ذلك، أكدت أنه يجب محاكاة مطالب كل اللبنانيين في تسمية رئيس الحكومة المقبل.
من جهته، قال وزير الخارجية، جبران باسيل، "رئيس التيار الوطني الحر الداعم لرئيس الجمهورية"، "نقدر الموقف المسؤول للحريري". وأضاف، "نتمنى أن يقترح الحريري من موقعه الميثاقي شخصية موثوقة ليعمل على التوافق حولها".
يذكر أن الخلافات السياسية تسبب في إرجاء المشاورات النيابية التي تستلزم من الرئيس ميشال عون أن يختار المرشح الذي ينال أكبر قدر من التأييد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضواً.
ومنذ استقالة الحريري من رئاسة الحكومة في أواخر أكتوبر دخلت الأحزاب الرئيسية في لبنان في خلاف حول تشكيل حكومة جديدة تحتاج إليها البلاد بشدة للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
يشار إلى أن الحريري كان استقال تحت ضغط احتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة، انطلقت منذ 17 أكتوبر الماضي، وكان من المتوقع إعلانه رئيساً للحكومة الجديدة هذا الأسبوع وهو المنصب الذي شغله 3 مرات من قبل. وقال في بيان "أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة وأنني متوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت".
وأضاف "ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين" لم يغير آخرون مواقفهم.