مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعاً بقانون يتضمن تسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في استخراج سجلات تجارية وتبسيطها وذلك بقصد تشجيع الاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال، وتلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة القيد في السجل التجاري، إلى جانب تحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقاً والعمل على توفيرها.
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في مشروع القانون المذكور، نظراً لافتقاد الدقة والوضوح، إضافة إلى التناقض بين ما جاء به الاقتراح من أحكام لتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وسائر نصوص المرسوم بقانون الأخرى، فيما اعتبرت أن تدشين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لنظام سجلات والذي تم بموجبه ربط جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالترخيص للأنشطة التجارية ببعضها البعض، وبات الحصول على الموافقة منها يتم إلكترونياً، كما تم تحديد مدة زمنية لكل جهة رسمية للموافقة، وبذلك لن تتمكن الإدارة المعنية بالوزارة من متابعة استحصال الموافقات.
جاء الاقتراح بقانون -المعد مشروع القانون في ضوئه- بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، دون الالتفات إلى باقي مواد المرسوم بقانون، في حين أن على المشرع الأخذ بعين الاعتبار التشريع محل التعديل والتشريعات القائمة ذات الصلة والوقوف على طبيعة الأمر المراد تنظيمه.
وارتأت اللجنة أنه في حالة المخالفة، يتم وقف قيد المخالف في السجل التجاري لمدة لا تزيد على 6 أشهر، مع توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها، وبما لا يجاوز ألف دينار بحريني يومياً عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، وبما لا يجاوز ألفي دينار بحريني يومياً في حالة ارتكابه ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار قرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة 50 ألف دينار بحريني، إلى جانب شطب القيد في السجل التجاري وذلك حالة تعلق المخالفة بهذا القيد.