دبي - (العربية نت): تتغير بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية باستمرار مع خضوعها لإملاءات مختلفة. فالكتل السياسية الشيعية باستثناء "سائرون" استبقت اجتماعاً للكتل البرلمانية، وبحثت مسألة الحكومة وقانون الانتخابات، في حين دعا أمجد العقابي، النائب عن تحالف سائرون الرئيس برهم صالح إلى إطلاع الجماهير على الأسماء المرشحة لديه لرئاسة الحكومة، وأن يطلب منهم اختيار الأنسب، وفقاً لما ذكرته قناة السومرية العراقية.
وفي هذا الإطار، أعلن تحالف هادي العامري ونور المالكي أنه يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقرر في اجتماع لتحالف البناء اليوم والذي عقد في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل. وهذا الاجتماع يسبق اجتماع قادة الكتل النيابية الذي سيناقش قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الوزراء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام مطالبة تحالف البناء لرئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، مضيفة أنها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بتسمية الكتلة الأكبر. وتابعت: "لدينا مرشح لرئاسة الوزراء، وسنعلن عنه حال صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر".
ونفى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي من جهته ترشيحَه لوزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، موضحا أنه مرشح كتلة البناء برئاسة هادي العامري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب نعيم العبودي في تغريدة له على تويتر قوله، "موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه "لرئاسة الحكومة"، ولسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة".
وذكرت مصادر سياسية مطلعة للوكالة الرسمية عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم مرشحين للحكومة. وأضافت أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح للحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.
فالعراق أمام معترك سياسي وميداني يتطور بين ساعة وأخرى، ورئاسة الجمهورية والبرلمان أمام تحد كبير. وقد وصل عدد المرشحين لرئاسة الوزراء الشاغر بعد استقالة عادل عبد المهدي إلى 48 مرشحا أغلبهم من الأحزاب المشاركة في الحكومة والتى جوبهت برفض الشارع وبالتحديد مرشحي ائتلاف العامري المالكي وهو ائتلاف البناء.
ومعروف أن البناء مدعوم من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يدفع بالضغط على رئيس الجمهورية للقبول بترشيح أي شخصية يقدمها البناء وآخرها قصي السهيل.
ورفض برهم صالح الإملاءات الحزبية، مما دفع كتلة الصادقون الممثلة لميليشيات العصائب بجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بعد أن أخفقت في إجباره على قبول محمد شياع السوداني وقصي السهيل وعبد الحسين عبطان وأسعد العيداني.
وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن ترشيح رئيس جامعة بغداد الدكتور عماد مرزة الحسيني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
والبرلمان ليس أفضل حظا من رئاسة الجمهورية، فقد أخفق بالتصويت على كل فقرات قانون الانتخابات والعقبة كانت المادتين 15 و16 الأولى خاصة بنوعية الترشيح الفردي أو القوائم. والثانية تخص عدد الدوائر الانتخابية التى تلامس قضية المناطق المتنازع عليها بين كرستان وبغداد.
كل هذا يجري والشارع يواصل الرفض ومازال يضغط أكثر بالرغم من حملات الترهيب والاغتيالات التى تمارسها الميليشيات لثنيه عن الاستمرار، إلا أن الاحتجاجات مستمرة ووصلت إلى حد المطالبة بإقالة برهم صالح ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وفي هذا الإطار، أعلن تحالف هادي العامري ونور المالكي أنه يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقرر في اجتماع لتحالف البناء اليوم والذي عقد في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل. وهذا الاجتماع يسبق اجتماع قادة الكتل النيابية الذي سيناقش قانون الانتخابات ومرشح رئاسة الوزراء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام مطالبة تحالف البناء لرئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية، مضيفة أنها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بتسمية الكتلة الأكبر. وتابعت: "لدينا مرشح لرئاسة الوزراء، وسنعلن عنه حال صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر".
ونفى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي من جهته ترشيحَه لوزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، موضحا أنه مرشح كتلة البناء برئاسة هادي العامري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النائب نعيم العبودي في تغريدة له على تويتر قوله، "موقفنا في كتلة صادقون لا نتبنى أي مرشح بعينه "لرئاسة الحكومة"، ولسنا في وارد تقديم مرشحين لوزارات في الحكومة القادمة".
وذكرت مصادر سياسية مطلعة للوكالة الرسمية عن تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح قائمة تضم مرشحين للحكومة. وأضافت أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح للحكومة بعيدا عن تسمية الكتلة الأكبر عددا.
فالعراق أمام معترك سياسي وميداني يتطور بين ساعة وأخرى، ورئاسة الجمهورية والبرلمان أمام تحد كبير. وقد وصل عدد المرشحين لرئاسة الوزراء الشاغر بعد استقالة عادل عبد المهدي إلى 48 مرشحا أغلبهم من الأحزاب المشاركة في الحكومة والتى جوبهت برفض الشارع وبالتحديد مرشحي ائتلاف العامري المالكي وهو ائتلاف البناء.
ومعروف أن البناء مدعوم من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي يدفع بالضغط على رئيس الجمهورية للقبول بترشيح أي شخصية يقدمها البناء وآخرها قصي السهيل.
ورفض برهم صالح الإملاءات الحزبية، مما دفع كتلة الصادقون الممثلة لميليشيات العصائب بجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بعد أن أخفقت في إجباره على قبول محمد شياع السوداني وقصي السهيل وعبد الحسين عبطان وأسعد العيداني.
وكشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية عن ترشيح رئيس جامعة بغداد الدكتور عماد مرزة الحسيني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
والبرلمان ليس أفضل حظا من رئاسة الجمهورية، فقد أخفق بالتصويت على كل فقرات قانون الانتخابات والعقبة كانت المادتين 15 و16 الأولى خاصة بنوعية الترشيح الفردي أو القوائم. والثانية تخص عدد الدوائر الانتخابية التى تلامس قضية المناطق المتنازع عليها بين كرستان وبغداد.
كل هذا يجري والشارع يواصل الرفض ومازال يضغط أكثر بالرغم من حملات الترهيب والاغتيالات التى تمارسها الميليشيات لثنيه عن الاستمرار، إلا أن الاحتجاجات مستمرة ووصلت إلى حد المطالبة بإقالة برهم صالح ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.