لندن - (بي بي سي العربية): وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً يفرض عقوبات على أي شركة تساعد شركة غازبروم المملوكة للحكومة الروسية في استكمال مد خط أنابيب غاز إلى أوروبا.
وتستهدف العقوبات التي ينص عليها هذا القانون شركات البناء العاملة في خط الغاز نورد ستريم2، وهو خط أنابيب تحت المياه من شأنه أن يسمح لروسيا بزيادة صادراتها من الغاز إلى ألمانيا.
وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا المشروع تهديداً للأمن في أوروبا.
وصوت الكونغرس الأمريكي لصالح هذه العقوبات الشهر الماضي في إطار مشروع قانون لميزانية الدفاع الأمريكية.
ووقع الرئيس الأمريكي القانون الذي يصف خط الأنابيب الروسي بأنه "وسيلة خداع" الجمعة.
وأثار هذا المشروع، الذي تقدر قيمته بنحو 11 مليار دولار، غضب الإدارة الأمريكية كما عارضه النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وهناك مخاوف لدى إدارة ترامب حيال أن يساعد هذا الخط روسيا في إحكام قبضتها على إمدادات الطاقة الأوروبية، مما يقلل من حصة الولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة الأوروبية.
وقال ترامب إن الخط، الذي من المفترض أن يمتد لحوالي 1225 كيلومتراً، قد يجعل ألمانيا "رهينة في يد روسيا".
وأغضبت العقوبات الأمريكية روسيا والاتحاد الأوروبي أيضا إذ تقول موسكو والدول الأوروبية إن لها الحق في تحديد سياسات الطاقة ومصادرها.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تعارض "هذه العقوبات العابرة للحدود الإقليمية" ضد خط الغاز نورد ستريم2.
وتبنى هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لغة أكثر حزما أثناء الحديث عن العقوبات الأمريكية على المشروع الأوروبي الروسي، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية تمثل "تدخلاً في القرارات المستقلة التي تتخذها أوروبا".
وقالت شركة أولسيز السويسرية الهولندية إنها علقت أنشطة تركيب الأنابيب بسبب العقوبات الأمريكية.
كما تستهدف عقوبات أمريكية مشروع خط غاز روسي تركي "توركستريم"، وتتضمن تجميد أصول وإلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة الخاصة بالمقاولين العاملين في المشروع.
ولسنوات طويلة، يعاني الاتحاد الأوروبي من مخاوف الاعتماد على الغاز الروسي.
وتوفر روسيا في الوقت الراهن حوالي 40 % من إمدادات الغاز الأوروبية متفوقة على النرويج. ومن المرجح أن يزيد هذا الخط إمدادات الغاز التي تنتقل عبر بحر البلطيق إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وكانت الخلافات حادة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، والتي بلغت حد تهديد عدد منها بإلغاء المشروع كلية.
لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في نهاية الأمر على تشديد القواعد الحاكمة لنورد ستريم2 بدلاً من وقف العمل بالمشروع، علاوة على وضع خط الغاز القادم من روسيا تحت سيطرة أوروبية كاملة. وضخت شركات ألمانية استثمارات ضخمة في نورد ستريم2.
وتعهدت ميركل لدول وسط وشرق أوروبا بأن خط الأنابيب الروسي لن يجعل ألمانيا معتمدة تماما على روسيا في توفير إمدادات الطاقة. وهناك مخاوف أخرى تحاصر هذا المشروع العملاق، إذ احتل ناشطون في مجال المناخ يعارضون استخدام الوقود الحفري جزءا من خط أنابيب نورد ستريم2 في ألمانيا. كما مارس المتظاهرون، الذين يقولون إن أضرار خط الغاز الجديد تفوق تقديرات حكومية، التزلج بألواحهم داخل الأنابيب في ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية إن خمسة أشخاص على الأقل احتلوا جزءاً من خط الأنابيب بالقرب من مدينة فرانغلشبرغ شمال البلاد.
وتستهدف العقوبات التي ينص عليها هذا القانون شركات البناء العاملة في خط الغاز نورد ستريم2، وهو خط أنابيب تحت المياه من شأنه أن يسمح لروسيا بزيادة صادراتها من الغاز إلى ألمانيا.
وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا المشروع تهديداً للأمن في أوروبا.
وصوت الكونغرس الأمريكي لصالح هذه العقوبات الشهر الماضي في إطار مشروع قانون لميزانية الدفاع الأمريكية.
ووقع الرئيس الأمريكي القانون الذي يصف خط الأنابيب الروسي بأنه "وسيلة خداع" الجمعة.
وأثار هذا المشروع، الذي تقدر قيمته بنحو 11 مليار دولار، غضب الإدارة الأمريكية كما عارضه النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وهناك مخاوف لدى إدارة ترامب حيال أن يساعد هذا الخط روسيا في إحكام قبضتها على إمدادات الطاقة الأوروبية، مما يقلل من حصة الولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المسيل في المنطقة الأوروبية.
وقال ترامب إن الخط، الذي من المفترض أن يمتد لحوالي 1225 كيلومتراً، قد يجعل ألمانيا "رهينة في يد روسيا".
وأغضبت العقوبات الأمريكية روسيا والاتحاد الأوروبي أيضا إذ تقول موسكو والدول الأوروبية إن لها الحق في تحديد سياسات الطاقة ومصادرها.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنها تعارض "هذه العقوبات العابرة للحدود الإقليمية" ضد خط الغاز نورد ستريم2.
وتبنى هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، لغة أكثر حزما أثناء الحديث عن العقوبات الأمريكية على المشروع الأوروبي الروسي، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية تمثل "تدخلاً في القرارات المستقلة التي تتخذها أوروبا".
وقالت شركة أولسيز السويسرية الهولندية إنها علقت أنشطة تركيب الأنابيب بسبب العقوبات الأمريكية.
كما تستهدف عقوبات أمريكية مشروع خط غاز روسي تركي "توركستريم"، وتتضمن تجميد أصول وإلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة الخاصة بالمقاولين العاملين في المشروع.
ولسنوات طويلة، يعاني الاتحاد الأوروبي من مخاوف الاعتماد على الغاز الروسي.
وتوفر روسيا في الوقت الراهن حوالي 40 % من إمدادات الغاز الأوروبية متفوقة على النرويج. ومن المرجح أن يزيد هذا الخط إمدادات الغاز التي تنتقل عبر بحر البلطيق إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً.
وكانت الخلافات حادة بين بعض دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، والتي بلغت حد تهديد عدد منها بإلغاء المشروع كلية.
لكن الاتحاد الأوروبي اتفق في نهاية الأمر على تشديد القواعد الحاكمة لنورد ستريم2 بدلاً من وقف العمل بالمشروع، علاوة على وضع خط الغاز القادم من روسيا تحت سيطرة أوروبية كاملة. وضخت شركات ألمانية استثمارات ضخمة في نورد ستريم2.
وتعهدت ميركل لدول وسط وشرق أوروبا بأن خط الأنابيب الروسي لن يجعل ألمانيا معتمدة تماما على روسيا في توفير إمدادات الطاقة. وهناك مخاوف أخرى تحاصر هذا المشروع العملاق، إذ احتل ناشطون في مجال المناخ يعارضون استخدام الوقود الحفري جزءا من خط أنابيب نورد ستريم2 في ألمانيا. كما مارس المتظاهرون، الذين يقولون إن أضرار خط الغاز الجديد تفوق تقديرات حكومية، التزلج بألواحهم داخل الأنابيب في ألمانيا.
وقالت الشرطة الألمانية إن خمسة أشخاص على الأقل احتلوا جزءاً من خط الأنابيب بالقرب من مدينة فرانغلشبرغ شمال البلاد.