وجهت الولايات المتحدة الى بولندا طلبا رسميا لتسليمها المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي، وهي الية تأتي اثر طلب السلطات الاميركية من دون نتيجة في تشرين الاول/اكتوبر توقيف بولانسكي، على ما اعلن القضاء البولندي الاربعاء.وقال المتحدث باسم النيابة العامة البولندية ماتوسز مارتينيوك لوكالة فرانس برس انه "تم تقديم طلب تسليم في الخامس من كانون الثاني/يناير" وسيتم "رفعه الى النيابة العامة الاقليمية لمنطقة كراكوفا التي تنظر في القضية".واضاف "اول ما ستقوم به النيابة العامة هو استجواب بولانسكي".وردا على سؤال عن مكان الاقامة الحالي للمخرج السينمائي، اجاب مارتينيوك "هذا ليس بالامر المهم. في تشرين الاول/اكتوبر، قدم بولانسكي معلومات عن عنوان اقامته وتعهد بالمثول امام المحكمة عند اي طلب من النيابة العامة".أما جيرزي ستاكوفيتز وكيل بولانسكي فاشار في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس انه على علم بطلب الترحيل. الا انه رفض الرد على سؤال لمعرفة ما اذا كان موكله موجودا حاليا في بولندا.وقال "اننا على بينة من أن طلبا تم التقدم به للنيابة العامة البولندية. لم نتلق هذا الطلب بعد لذا لا يمكننا التعليق عليه".ولفت المحامي ستاكوفيتز الى ان "اي عنصر جديد لم يطرأ في هذه القضية منذ تشرين الاول/اكتوبر"، مؤكدا ان بولانسكي "تعهد المثول امام القضاء عند اي طلب من النيابة العامة او المحكمة" في بولندا.واتهم المخرج البالغ حاليا 81 عاما باقامة علاقة جنسية غير شرعية سنة 1977 مع الشابة سامانتا غايلي (التي اصبحت بعد الزواح من عائلة غيمر) بعد جلسة تصوير. وقد اقر بعد ذلك بتهمة اقامة علاقة جنسية غير قانونية مع قاصر، وافرج عنه بعد 42 يوما في السجن بانتظار محاكمته. الا انه غادر الولايات المتحدة قبل صدور الحكم خشية ان يحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.ولناحية الشكل، فإن البت بطلب ترحيل من مسؤولية محكمة مستقلة في بولندا. واذا ما رفضت يتم اقفال القضية. اما اذا وافقت، فإن القرار النهائي يعود الى وزارة العدل. نظريا، يبقى ترحيل بولانسكي "ممكنا" بحسب النيابة العامة البولندية لأن عامل مرور الزمن المسقط للدعاوى لا يسري في حال تقدم الولايات المتحدة بطلب تسليم الى بولندا بموجب اتفاق تعاون بين البلدين.