وكيل "التربية": حددنا 5 طلبة في فصول خاصة ومعلم لكل طالب
مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون يهدف لضم ذوي صعوبات التعلم إلى مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في النص القائم من القانون المعمول به، توافقاً مع لجنة الخدمات بالمجلس التي اعتبرت أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديدا إلى نص المادة الخامسة من القانون؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الواردِ في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.
ورأت اللجنة أن الغايةَ من المقترح متحققةٌ بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدماتٍ تعليمية للطلبة من ذوي صُعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها، كما إن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئة صعوبات التعلم التي تعني عجزا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.
من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوضة، أن الوزارة تقوم بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية بجميع مراحلهم بما فيهم الموهوبين من ذات الفئة، مؤكدة أن الوزارة تجري لجميع الطلبة إختبارات تشخيصية بحيث يتم تصنيف الطلبة في حالة اقترانهم بصعوبات التعلم أو بطئ التعلم ومن ثم يتم تصنيفهم في عدد من المدارس في صفوف خاصة لهم.
كما يتم دمج بعض الحالات التي من الممكن أن تتأقلم مع طبيعة الصف الدراسي الطبيعي أو يتم تخصيص صفوف أخرى لتعليمهم مع وجود معلم لكل طالب بحيث يتراوح عدد الطلبة بين 4 إلى 5 طلاب حسب قدراتهم وإمكانياتهم العقلية، مبينة أن الإعاقات تختلف من حالة إلى اخرى ولهم مناهج خاصة في جميع المراحل الدراسية وتحديداً الابتدائية.
وأشارت في ردها على سؤال العضو دلال الزايد حول تدريب الوزارة لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم من الناحية التعليمية بما يحقق التكامل بين الجهود، إلى أن الوزارة تقوم بالتعامل مع أولياء الأمور بحيث يتم التعاون معهم لمساعدة الأبناء في إتمام عملية التعليم.
في حين اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن النص القائم حالياً شمل جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يفي بالغرض بغض النظر عن إضافات أخرى.
وأشار إلى أن ما أجري من تعديل لن يضيف جديداً لنص القانون، فيما أوضح في رده على تساؤل العضو علي العرادي حول إدراج صعوبات التعلم ضمن الاحتياجات الخاصة بقوله: "لن يكون هناك صعوبة في التعلم إلا إذا اقترنت بإعاقة معينة".
في حين أجابت رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل، بأن وزارة التربية والتعليم ضمنت مفهوم صعوبات التعلم ضمن مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة.
مريم بوجيري
رفض مجلس الشورى، مشروعاً بقانون يهدف لضم ذوي صعوبات التعلم إلى مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في النص القائم من القانون المعمول به، توافقاً مع لجنة الخدمات بالمجلس التي اعتبرت أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديدا إلى نص المادة الخامسة من القانون؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الواردِ في نص المادة القائم، يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات تختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس.
ورأت اللجنة أن الغايةَ من المقترح متحققةٌ بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدماتٍ تعليمية للطلبة من ذوي صُعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها، كما إن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئة صعوبات التعلم التي تعني عجزا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة.
من جانبها، أكدت الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوضة، أن الوزارة تقوم بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية بجميع مراحلهم بما فيهم الموهوبين من ذات الفئة، مؤكدة أن الوزارة تجري لجميع الطلبة إختبارات تشخيصية بحيث يتم تصنيف الطلبة في حالة اقترانهم بصعوبات التعلم أو بطئ التعلم ومن ثم يتم تصنيفهم في عدد من المدارس في صفوف خاصة لهم.
كما يتم دمج بعض الحالات التي من الممكن أن تتأقلم مع طبيعة الصف الدراسي الطبيعي أو يتم تخصيص صفوف أخرى لتعليمهم مع وجود معلم لكل طالب بحيث يتراوح عدد الطلبة بين 4 إلى 5 طلاب حسب قدراتهم وإمكانياتهم العقلية، مبينة أن الإعاقات تختلف من حالة إلى اخرى ولهم مناهج خاصة في جميع المراحل الدراسية وتحديداً الابتدائية.
وأشارت في ردها على سؤال العضو دلال الزايد حول تدريب الوزارة لأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم من الناحية التعليمية بما يحقق التكامل بين الجهود، إلى أن الوزارة تقوم بالتعامل مع أولياء الأمور بحيث يتم التعاون معهم لمساعدة الأبناء في إتمام عملية التعليم.
في حين اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن النص القائم حالياً شمل جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يفي بالغرض بغض النظر عن إضافات أخرى.
وأشار إلى أن ما أجري من تعديل لن يضيف جديداً لنص القانون، فيما أوضح في رده على تساؤل العضو علي العرادي حول إدراج صعوبات التعلم ضمن الاحتياجات الخاصة بقوله: "لن يكون هناك صعوبة في التعلم إلا إذا اقترنت بإعاقة معينة".
في حين أجابت رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل، بأن وزارة التربية والتعليم ضمنت مفهوم صعوبات التعلم ضمن مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة.