كشفت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب زينب عبدالأمير، عن أن اللجنة وجهت قرابة ال 60 استفساراً إلى وزير الإسكان، معتبرة أن ردود الوزارة على استفسارات اللجنة ستكون الضوء الأخضر لبداية عملها.
وبينت عبدالأمير أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الأحد مرئيات النواب، والتي تم التأسيس عليها في صياغة الاستفسارات التي وُجهت للوزارة، مؤكدة أن اللجنة ستعمل جاهدة للخروج بالتوصيات والمقترحات لحلحلة الملف الاسكاني، الذي بات مشكلة تؤرق المواطن البحريني على حد تعبيرها.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب كانت بدأت عملها منذ مطلع ديسمبر الجاري، بهدف التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين.
وبينت عبدالأمير أن اللجنة استعرضت في اجتماعها الأحد مرئيات النواب، والتي تم التأسيس عليها في صياغة الاستفسارات التي وُجهت للوزارة، مؤكدة أن اللجنة ستعمل جاهدة للخروج بالتوصيات والمقترحات لحلحلة الملف الاسكاني، الذي بات مشكلة تؤرق المواطن البحريني على حد تعبيرها.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب كانت بدأت عملها منذ مطلع ديسمبر الجاري، بهدف التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين.