أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في الركود الاقتصادي النائب باسم المالكي أن اللجنة ستبحث تزايد المحلات التجارية غير المستأجرة.
وقال في بيان إن انتشار ظاهرة خلو المحلات التجارية وتحول العديد منها للبيع أو للإيجار يضع الكثير من علامات الاستفهام، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة في تزايد فبمجرد أن تكون في أحد أهم الشوارع التجارية في البحرين وهو شارع المعارض تجد الكم الكبير من المحلات الفارغة والتي دون عمل.
ولفت المالكي إلى أن تحول المناطق الحيوية في البحرين إلى مناطق خاوية وللبيع وللإيجار أمر خطير جداً ويبين مدى الركود الاقتصادي المتزايد في الفترات الأخيرة.
وأشار المالكي إلى أن اللجنة ستبحث تزايد خلو المحلات التجارية دون عمل والأسباب التي أدت لذلك وستكون كل الجهات الرسمية تحت طائلة التحقيق.
وأضاف أن هذه الظاهرة تعطي صورة سلبية واضحة للوضع الاقتصادي بشكل عام فمن غير المعقول تحول شوارع تجارية استراتيجية في البحرين إلى خالية مثل شارع المعارض أو العدلية والتي هي من المفترض أن تكون المقصد الأول للقادمين للبحرين.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء ذلك منها ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء على السجلات التجارية إضافة إلى ارتفاع الرسوم البلدية ورسوم التجديد بوزارة التجارة، مؤكداً أن كل هذه الجهات ستكون تحت التحقيق.
وأكد أن هناك عدة أسباب لذلك منها ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وانتشار الفيزا المرنة والتي ضربت أصحاب المحلات والمقاولات البسيطة فأصبح صاحب الفيزا المرنة يقوم بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وبأرخص الأسعار.
وذكر المالكي أن الكساد ليس فقط على المحلات التجارية فكثير من البنايات والعمارات والتي تحول على شقق لتكون مكاتب لشركات ومؤسسات أصبحت خالية وتبحث عن أي أحد ليقوم باستئجارها بدلاً من الوضع الحالي.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على حصر أنواع وحالات الركود الاقتصادي لوضع التشريعات والحلول للخروج من الوضع الراهن.
وبين النائب باسم المالكي أن تزايد حالات قضايا تسجيل شيك بدون رصيد تعطي دلالة على عدم وجود سيولة مالية خصوصاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي غالباً هم من البحرينيين والذين لديهم عوائل يعيلونها.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالاجتماع مع أصحاب السجلات التجارية خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في عدد السجلات الملغية من قبل أصحابها لمعرفة أسباب إغلاقهم لسجلاتهم ومعرفة الانعكاسات السلبية التي نتجت عن ذلك.
وقال في بيان إن انتشار ظاهرة خلو المحلات التجارية وتحول العديد منها للبيع أو للإيجار يضع الكثير من علامات الاستفهام، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة في تزايد فبمجرد أن تكون في أحد أهم الشوارع التجارية في البحرين وهو شارع المعارض تجد الكم الكبير من المحلات الفارغة والتي دون عمل.
ولفت المالكي إلى أن تحول المناطق الحيوية في البحرين إلى مناطق خاوية وللبيع وللإيجار أمر خطير جداً ويبين مدى الركود الاقتصادي المتزايد في الفترات الأخيرة.
وأشار المالكي إلى أن اللجنة ستبحث تزايد خلو المحلات التجارية دون عمل والأسباب التي أدت لذلك وستكون كل الجهات الرسمية تحت طائلة التحقيق.
وأضاف أن هذه الظاهرة تعطي صورة سلبية واضحة للوضع الاقتصادي بشكل عام فمن غير المعقول تحول شوارع تجارية استراتيجية في البحرين إلى خالية مثل شارع المعارض أو العدلية والتي هي من المفترض أن تكون المقصد الأول للقادمين للبحرين.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء ذلك منها ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والماء على السجلات التجارية إضافة إلى ارتفاع الرسوم البلدية ورسوم التجديد بوزارة التجارة، مؤكداً أن كل هذه الجهات ستكون تحت التحقيق.
وأكد أن هناك عدة أسباب لذلك منها ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء وانتشار الفيزا المرنة والتي ضربت أصحاب المحلات والمقاولات البسيطة فأصبح صاحب الفيزا المرنة يقوم بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات وبأرخص الأسعار.
وذكر المالكي أن الكساد ليس فقط على المحلات التجارية فكثير من البنايات والعمارات والتي تحول على شقق لتكون مكاتب لشركات ومؤسسات أصبحت خالية وتبحث عن أي أحد ليقوم باستئجارها بدلاً من الوضع الحالي.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على حصر أنواع وحالات الركود الاقتصادي لوضع التشريعات والحلول للخروج من الوضع الراهن.
وبين النائب باسم المالكي أن تزايد حالات قضايا تسجيل شيك بدون رصيد تعطي دلالة على عدم وجود سيولة مالية خصوصاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي غالباً هم من البحرينيين والذين لديهم عوائل يعيلونها.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بالاجتماع مع أصحاب السجلات التجارية خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في عدد السجلات الملغية من قبل أصحابها لمعرفة أسباب إغلاقهم لسجلاتهم ومعرفة الانعكاسات السلبية التي نتجت عن ذلك.