مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الجديد الذي تم تعيينه نوفمبر الماضي، يعمل على استكمال الدراسة الاكتوارية المحدثة للصندوق وسيتم من خلاله تبيان جميع الآثار الاقتصادية.
وأكد أمام مجلس النواب في إجابته على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، أن الحكومة تعطي التقاعد الأولوية القصوى لإيجاد الحلول بهدف ديمومة الصناديق التقاعدية، التزام الحكومة في وضع الحلول في ديمومة تلك الصناديق وإطالة أمدها لكل ما هو في صالح المستفيدين من المعاشات التقاعدية بالتعاون مع النواب، نظراً لحجم التحدي وأهمية الموضوع ذاته.
من جانبه تسائل السلوم بقوله: "لماذا وافقت هيئة التأمينات الاجتماعية على برنامج التقاعد الاختياري؟"، مستنداً إلى توصية الخبير الاكتواري في عام 2015 والتي أشارت إلى ضرورة وقف التقاعد المبكر لضمان عدم استنزاف الصناديق التقاعدية.
واعتبر أن عجز الصندوق ليس مفاجئة وإنما المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وأموالهم من أجل معالجة فشل جهة لم تقم بواجبها في إدارة المال والاستثمار بصندوق التقاعد.
كما تسائل عن دور الأذرع الاستثمارية للصندوق مثل شركة أصول وأملاك متوقعاً أن تفلس الصناديق بحلول عام 2050، معتبراً أن إلغاء صندوق التقاعد النيابي بدعوى تأثيره على الصندوق الحكومي خلق نوعاً من "البروبجندا" بدون وجه حق بل كان يمكن الاستفادة منه في استثمار الأموال بالمسار الصحيح مشيراً إلى أنه لا يطالب بعودته مرة أخرى.
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الجديد الذي تم تعيينه نوفمبر الماضي، يعمل على استكمال الدراسة الاكتوارية المحدثة للصندوق وسيتم من خلاله تبيان جميع الآثار الاقتصادية.
وأكد أمام مجلس النواب في إجابته على سؤال برلماني للنائب أحمد السلوم، أن الحكومة تعطي التقاعد الأولوية القصوى لإيجاد الحلول بهدف ديمومة الصناديق التقاعدية، التزام الحكومة في وضع الحلول في ديمومة تلك الصناديق وإطالة أمدها لكل ما هو في صالح المستفيدين من المعاشات التقاعدية بالتعاون مع النواب، نظراً لحجم التحدي وأهمية الموضوع ذاته.
من جانبه تسائل السلوم بقوله: "لماذا وافقت هيئة التأمينات الاجتماعية على برنامج التقاعد الاختياري؟"، مستنداً إلى توصية الخبير الاكتواري في عام 2015 والتي أشارت إلى ضرورة وقف التقاعد المبكر لضمان عدم استنزاف الصناديق التقاعدية.
واعتبر أن عجز الصندوق ليس مفاجئة وإنما المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وأموالهم من أجل معالجة فشل جهة لم تقم بواجبها في إدارة المال والاستثمار بصندوق التقاعد.
كما تسائل عن دور الأذرع الاستثمارية للصندوق مثل شركة أصول وأملاك متوقعاً أن تفلس الصناديق بحلول عام 2050، معتبراً أن إلغاء صندوق التقاعد النيابي بدعوى تأثيره على الصندوق الحكومي خلق نوعاً من "البروبجندا" بدون وجه حق بل كان يمكن الاستفادة منه في استثمار الأموال بالمسار الصحيح مشيراً إلى أنه لا يطالب بعودته مرة أخرى.