حسن الستري
نفى وزير الإسكان باسم الحمر وجود توجه أو قرار لاستبدال البناء الأفقي بالبناء العمودي، مبيناً في رده على سؤال النائب زينب عبدالأمير أن الوزارة توفر الخدمتين.
وأكد أن الوزارة مازالت مستمرة في البناء الأفقي في المشاريع الحالية، وأوضح في هذا الصدد أن مشاريع البناء العمودي "التمليك" ليست بالمشاريع الحديثة في تاريخ الوزارة، إذ إن الوزارة بدأت بتوفير الشقق الإسكانية منذ تسعينات القرن الماضي.
ولفت الحمر إلى أن شروط استحقاق التقدم على طلب وحدة سكنية "بيت" ووحدة سكنية "شقة تمليك" متطابقة وفقاً لنظام الإسكان وللمواطن مطلب الحرية عند التقدم للحصول على الخدمة الإسكانية في اختيار نوع الوحدة سواء كانت بيتاً أو شقة حسب رغبته.
وجاء في نص سؤال النائب زينب عبدالأمير: "ما هي الأسس والمعايير التي استندت وزارة الإسكان في قرارها في التحول نحو البناء العمودي والشقق الإسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية بدلاً من نظام الوحدات السكنية "البناء الأفقي"؟".
وتابعت: "هل أجرت الوزارة دراسات متخصصة لاستطلاع آراء المواطنين حول هذا التوجه؟ وهل أن مبررات الوزارة في ذلك تستند للاعتبارات المالية وشح الأراضي، أم هناك مبررات أخرى؟ وهل أخذت الوزارة في اعتبارها عند اتخاذ هذا القرار أن الميزانية العامة للدولة 2019-2020 قد أقرت على أساس البناء الأفقي وليس البناء العمودي؟".
نفى وزير الإسكان باسم الحمر وجود توجه أو قرار لاستبدال البناء الأفقي بالبناء العمودي، مبيناً في رده على سؤال النائب زينب عبدالأمير أن الوزارة توفر الخدمتين.
وأكد أن الوزارة مازالت مستمرة في البناء الأفقي في المشاريع الحالية، وأوضح في هذا الصدد أن مشاريع البناء العمودي "التمليك" ليست بالمشاريع الحديثة في تاريخ الوزارة، إذ إن الوزارة بدأت بتوفير الشقق الإسكانية منذ تسعينات القرن الماضي.
ولفت الحمر إلى أن شروط استحقاق التقدم على طلب وحدة سكنية "بيت" ووحدة سكنية "شقة تمليك" متطابقة وفقاً لنظام الإسكان وللمواطن مطلب الحرية عند التقدم للحصول على الخدمة الإسكانية في اختيار نوع الوحدة سواء كانت بيتاً أو شقة حسب رغبته.
وجاء في نص سؤال النائب زينب عبدالأمير: "ما هي الأسس والمعايير التي استندت وزارة الإسكان في قرارها في التحول نحو البناء العمودي والشقق الإسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية بدلاً من نظام الوحدات السكنية "البناء الأفقي"؟".
وتابعت: "هل أجرت الوزارة دراسات متخصصة لاستطلاع آراء المواطنين حول هذا التوجه؟ وهل أن مبررات الوزارة في ذلك تستند للاعتبارات المالية وشح الأراضي، أم هناك مبررات أخرى؟ وهل أخذت الوزارة في اعتبارها عند اتخاذ هذا القرار أن الميزانية العامة للدولة 2019-2020 قد أقرت على أساس البناء الأفقي وليس البناء العمودي؟".