أكد النائب عبدالرزاق حطاب أن كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019 الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، والذي تشرف وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بإهدائه إلى جلالة الملك المفدى، يعد إضافة علمية ومرجعاً قيماً وسجلاً وطنياً موثقاً لمسيرة التقدم والتطور التشريعي في مملكة البحرين.
وأوضح حطاب أن النهضة التنموية التشريعية التي شهدتها البحرين خلال العقدين الماضيين، عكست النهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى، من أجل ازدهار وتقدم البحرين، في إطار دولة القانون والمؤسسات، حيث شهدت البحرين الكثير من الإنجازات القانونية التي صبت في مصلحة الوطن والمواطن.
وبارك حطاب هذه الخطوة الهامة المتمثلة في توثيق مسيرة التطور الديمقراطي والتشريعي في المملكة، معتبراً إياهاً من الإصدارات الهامة التي ترصد تطور الحركة التشريعية في البحرين، بدءاً من تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وقيادة جلالته برنامجاً إصلاحياً على الصعيد الدستوري والتشريعي، وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين، مروراً بتعديل الدستور وإصدار مجموعة من التشريعات المهمة.
وأكد أن السلطة التشريعية ماضية في ممارسة مسؤولياتها الوطنية، ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه من منجزات تشريعية في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، لنكون بذلك داعمين للمسار التنموي الشامل الذي تتطلبه المرحلة القادمة، وبما يتوافق مع رؤى القيادة الحكيمة، لتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار.
وأوضح حطاب أن النهضة التنموية التشريعية التي شهدتها البحرين خلال العقدين الماضيين، عكست النهج الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك المفدى، من أجل ازدهار وتقدم البحرين، في إطار دولة القانون والمؤسسات، حيث شهدت البحرين الكثير من الإنجازات القانونية التي صبت في مصلحة الوطن والمواطن.
وبارك حطاب هذه الخطوة الهامة المتمثلة في توثيق مسيرة التطور الديمقراطي والتشريعي في المملكة، معتبراً إياهاً من الإصدارات الهامة التي ترصد تطور الحركة التشريعية في البحرين، بدءاً من تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وقيادة جلالته برنامجاً إصلاحياً على الصعيد الدستوري والتشريعي، وتدشين مرحلة جديدة في تاريخ مملكة البحرين، مروراً بتعديل الدستور وإصدار مجموعة من التشريعات المهمة.
وأكد أن السلطة التشريعية ماضية في ممارسة مسؤولياتها الوطنية، ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه من منجزات تشريعية في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، لنكون بذلك داعمين للمسار التنموي الشامل الذي تتطلبه المرحلة القادمة، وبما يتوافق مع رؤى القيادة الحكيمة، لتحقيق المزيد من التطوّر والازدهار.