كتب - أنس الأغبش:توقع مصرفيون أن تضطر البنوك المحلية إلى التريث في تقديم السيولة خصوصاً للمشروعات الكبرى، وذلك في حال استمرت أسعار النفط العالمية في تراجعها خلال الأشهر الـ6 المقبلة.وبينوا في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك التأثيرات ستطال أسعار الفائدة المصرفية على القروض، إذ يتوقع أن ترتفع عن مستوياتها الحالية، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ارتفاع أسعار الدولار في النصف الثاني من 2015.وفي ما يتعلق بأرباح البنوك المتوقعة خلال الربع الأخير من العام 2014، توقعوا أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، أي ما متوسطه 12.5%مقارنة بذارت الفترة من 2013، لافتين إلى أن تراجع أسعار النفط لم «يترك آثاراً سلبية على القطاع المصرفي حتى الآن بسبب حداثة الأزمة».وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، إن استمرار تراجع أسعار النفط العالمية سيؤثر، بلاشك، على اقتصادات الخليج بما فيها البحرين، إذ ستتأثر المصارف، لكن آثارها لن تظهر قبل 6 أشهر.وأضاف بوجيري: «قد تلجأ بعض البنوك للتريث في مستوى السيولة المقدم لبعض الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً للمشاريع الكبرى»، متوقعاً أن «ترتفع أسعار الفائدة على القروض خصوصاً بعد إعلان مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بارتفاع أسعار الدولار في النصف الثاني من 2015».وأكد بوجيري أن تراجع أسعار النفط لم يترك آثاراً سلبية على القطاع المصرفي حتى الآن، بسبب حداثة أزمة تدني أسعار النفط»، مبيناً أن مستوى السيولة قد يتدنى عن مستوياته الحالية في حال استمرت أزمة تراجع الأسعار.وحول أرباح البنوك المتوقعة للربع الرابع من 2014، رجح بوجيري أن ترتفع بنسبة 10% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013، عازياً ذلك، إلى استمرار نمو الأنشطة المصرفية في الأرباع الـ3 الأولى من 2014، موضحاً أن آثار أزمة النفط لم تؤثر على أرباح الربع الرابع بسبب حداثة أزمة النفط. من جانبه، توقع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام-البحرين يوسف تقي، أن ترتفع أرباح البنوك خلال الربع الرابع من 2014 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% مقارنة بالعام الأسبق، مبيناً في الوقت نفسه أن أرباح الأرباع الـ3 الأولى من 2014 شهدت نمواً ملحوظاً.وفي ما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط العالمية على أرباح وأداء البنوك المحلية، قال تقي «إن تراجع الأسعار يتكون من شقين، الأول، على مستوى الدول المستهلكة حيث سيكون تأثيره إيجابياً، أما الشق الثاني يتمثل في الدول المنتجة بما فيها البحرين فإنها ستتأثر سلباً على المدى الطويل، متوقعاً أن تؤجل المشروعات الكبيرة أعمالها في حال استمرار أزمة أسعار النفط.في المقابل، قال الخبير المصرفي والاقتصادي عبداللطيف جناحي، إن تراجع أسعار النفط العالمية يخضع للعبة سياسية خطيرة جداً، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هناك إجراءات كان يمكن على بعض الدول أن تتخذها لوقف انهيار أسعار النفط إلا أنها لم تفعل».وأضاف جناحي أن «استمرار تراجع أسعار النفط العالمية سيؤثر على أداء القطاع المصرفي على المدى القصير»، متوقعاً أن تحقق البنوك المحلية أرباحاً في الربع الأخير من 2014 تتجاوز أرباح الماضي، إلا أنه بين أن آثار تراجع أسعار النفط لم تؤثر على أداء البنوك حتى الآن.