منذ أن بزغ فجر مؤسسة التنظيم العقاري في الأول من مارس 2018، والقطاع العقاري في المملكة يمرّ بأبهى مراحل تطوره، بفضل توفير بيئة تنظيمية تتميز بالفعالية والعدالة في سوق الممتلكات، وتهيئة حلول مبنية على أفضل الممارسات العالمية وتقديم خدمات عقارية نموذجية قل نظيرها على مستوى المنطقة.
22 شهراً مضت على انطلاقتها الأولى، وها هي مؤسسة التنظيم العقاري تحقق إنجازاً تلو الآخر في فترة زمنية قياسية للغاية، مع ترخيصها لما يفوق 1400 عقاري متخصص، تتضمن إصدار أكثر من 103 رخص لمطورين عقاريين، و 650 رخصة لوسطاء عقاريين، و 480 رخصة لوكلاء مبيعات، و 187 رخصة لمدراء عقارات، و 41 رخصة لمدراء اتحاد ملاك. كما رخصت المؤسسة مشاريع بيع على الخريطة بقيمة إجمالية تقارب 600 مليون دينار.
مؤسسة التنظيم العقاري بفضل قيادة رئيس مجلس إدارتها معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والجهود المباركة للرئيس التنفيذي سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وعملها على مسافة واحدة مع المطورين والوسطاء العقاريين، أصبحت عنصرا رئيسا في بناء قطاع عقاري متين البنية ومتطور على اسس عالمية، جاعلة مملكة البحرين الوجهة الأولى للاستثمار العقاري إقليميا وعالميا، ولعل فوز المؤسسة بالملتقى الحكومي 2019 بجائزة التميز في التواصل مع العملاء خير مثال على تفردها التنظيمي.
بالطبع لا يسعنا أن نوجز قصص نجاح مؤسسة التنظيم العقاري اللامحدودة في مقال واحد، ولكن لعلنا نستطيع إلقاء الضوء على غيض من فيض ما تحقق في سبيل ضمان توافق القطاع العقاري مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وتقديم خدمة مهنية بأقل تكلفة وعلى نحو يتسم بالشفافية والاستدامة.
استطاعت المؤسسة في زمن قياسي استكمال إعداد وإصدار معايير البحرين للتثمين العقاري (BVS)، والتي وحدت أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في المملكة وستحمي عدة قطاعات في اعتماد عمليات تثمين دقيقة عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد. اضافة الى الانتهاء من إعداد وإصدار معايير القياسات العقارية لمملكة البحرين (BPMS)، التي وحدت عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية.
إن مملكة البحرين هي أول دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه المعايير، حيث تسهم هذه الخطوة في تكوين بيئة عقارية مستدامة، كما إن ذلك يحقق الشفافية والمصداقية في السوق العقاري البحريني. حيث تعاونت المؤسسة مع مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) والمعهد الملكي المساحين القانونيين(RICS) لإعداد وإعتماد معايير البحرين للتثمين.
كما شرعت مؤسسة التنظيم العقاري بترخيص وتنظيم أعمال مدراء اتحادات الملاك، وطرح برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) كشرط أساسي للحصول على الرخص المطلوبة لأعضاء اتحادات الملاك، بما يخدم حماية حقوق عموم القاطنين في المشاريع ذات الأجزاء المشتركة وضمان إدارة مهنية عادلة وشفافة للمشاريع العقارية، مع ضمان تحمّل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية له وأداء دور فعال إما بالمشاركة في اتحاد الملاك أو دعم الإستراتيجية لعقار يتم إدارته بشكل جيد ومجمع مسؤول.
عكفت المؤسسة كذلك على إصدار قرار يهدف إلى التقليل من مخاطر غسل الأموال في القطاع العقاري في البحرين، وذلك بما ينسجم مع التزام مملكة البحرين بتطبيق وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، مما يجعل المملكة بيئة تفضيلية جاذبة للمستثمرين العقاريين من مختلف الجنسيات الباحثين عن أسواق آمنة وشفافة في تشريعاتها ومعاملاتها المالية.
وفي وضعها لبصمات راسخة في مجال توفير إطار قانوني قوي للمشترين والمطورين والوسطاء يحمي حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية، تواصل مؤسسة التنظيم العقاري مساعيها لتهيئة مستقبل أفضل للقطاع العقاري، خاصة مع كشفها اللثام عن مشروع إنشاء بنك معلومات السوق العقاري، والذي نأمل ان يرى النور في وقت قريب.تحتفل مؤسسة التنظيم العقاري في مارس 2020 بمرور عامين على تأسيسها، متخمةً بجملة من المنجزات التي جعلت القطاع العقاري أحد أسرع وأنشط القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي بلا أدنى شك نموذج تقتدي به دول المنطقة وقابل للتطبيق على مستوى المنطقة والعالم بفضل ريادته، ونحن على ثقة تامة بأننا سنرى المزيد من القرارات والمشاريع التي ستحول القطاع الى العالم الرقمي بفضل إدراك المؤسسة لأهمية الاستجابة السريعة لكافة المتغيرات العقارية بتخطيط مدروس يلبي مختلف احتياجات المطورين والوسطاء والملاك.
فادي الشيخ
Fadi.alshaikh.bh@gmail.com