أكد النائب عيسى القاضي أن كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال 20 عاماً" يعكس ما شهدته البحرين من تطور ملحوظ في المجال التشريعي ضمن المشروع الإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وما أتاحه النظام الديمقراطي في المملكة من تطوير الآليات بالنظام السياسي البحريني ليتيح لكافة الأفراد والجماعات والتيارات للتعبير عن آرائها من خلال دعم التعددية السياسية وتحقيق التعايش السلمي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية.
وأشاد بجهود وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة والإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، وما تمخض عنه من جهود بارزة ومحطات هامة مرت خلالها البحرين كوّنت خلالها بنية تشريعية لا يستهان بها بصدور أكثر من 864 قانوناً و1659 مرسوماً، و1032 أمراً ملكياً ويعكس منظومة قانونية واسعة للعديد من القطاعات.
وأشار القاضي إلى أهمية أن يكون هناك إصدار يؤرخ هذه الفترة الهامة ليكون جزءاً أصيلاً وموثقاً من المسيرة الوطنية في المجال التشريعي والقانوني والمؤثر إيجاباً على العمل السياسي الذي يكفل الحريات للجميع.
ونوه بأهمية الاستفادة الكاملة مما احتواه الكتاب والذي يبيّن ما تحقق حتى بالنسبة للسلطة التشريعية والتي تعد مخرجات هامة أثر بها المواطن البحريني بشكل مباشر من خلال اختياره ممثليه في مجلس النواب والذين ساهموا في مناقشة القوانين وإقرارها وتعديلها.
وأشاد بجهود وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة والإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، وما تمخض عنه من جهود بارزة ومحطات هامة مرت خلالها البحرين كوّنت خلالها بنية تشريعية لا يستهان بها بصدور أكثر من 864 قانوناً و1659 مرسوماً، و1032 أمراً ملكياً ويعكس منظومة قانونية واسعة للعديد من القطاعات.
وأشار القاضي إلى أهمية أن يكون هناك إصدار يؤرخ هذه الفترة الهامة ليكون جزءاً أصيلاً وموثقاً من المسيرة الوطنية في المجال التشريعي والقانوني والمؤثر إيجاباً على العمل السياسي الذي يكفل الحريات للجميع.
ونوه بأهمية الاستفادة الكاملة مما احتواه الكتاب والذي يبيّن ما تحقق حتى بالنسبة للسلطة التشريعية والتي تعد مخرجات هامة أثر بها المواطن البحريني بشكل مباشر من خلال اختياره ممثليه في مجلس النواب والذين ساهموا في مناقشة القوانين وإقرارها وتعديلها.