اطلعت اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، خلال اجتماعها العاشر، تقرير اللجنة الوطنية السنوي، بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لعام 2019، والذي سيُعرض على مجلس الوزراء.

وعقدت اللجنة اجتماعها العاشر، برئاسة وكيل وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

ورحبت د.الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة بأعضاء اللجنة الحاضرين، مشيدةً بالجهود الملموسة الساعية لتحقيق أهداف اللجنة، ومواكبة آخر المستجدات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرضت اللجنة، نتائج المشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين للدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي والذي عقد في لاهاي بمملكة هولندا، خلال الفترة من 25 – 29 نوفمبر 2019.

كما ناقشت اللجنة موضوع جائزة البحث العلمي لنزع أسلحة الدمار الشامل، والتي في صدد أن تُطلقها وزارة الخارجية بالتعاون مع جامعة البحرين في العام المقبل، إذ تهدف الجائزة إلى تنمية روح البحث العلمي لدى طلبة الجامعات وتطوير المجالات البحثية والعملية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل، ومضاعفة الوعي بأهمية نزع هذه الأسلحة من أجل مستقبل يعمّ فيه السلام من خلال استغلالها لمصلحة الإنسانية وخدمة قيمها، تماشيا مع دور البحرين الحيوي وتعاونها الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تعزيزا للسلم والأمن الدوليين وحفاظا على تبنّي هذه الثقافة وتكريسها بين شعوب العالم قاطبة.

علاوة على ذلك، استعرضت اللجنة نتائج مشاركة وزارة الخارجية، في برنامج الأمم المتحدة للزمالة في مجال نزع السلاح، التي أسفرت عن اكتساب المشاركين خبرة قانونية ودبلوماسية نوعية في مجال نزع السلاح، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المستضيفة للبرنامج، وتكوين نقاط اتصال مشتركة للبقاء على أرضية موحّدة تجمع الوزارة بنظيرها من الأطراف الدولية، ونقل إنجازات مملكة البحرين في مجال نزع السلاح للجهات المعنية.

وطرحت اللجنة ورش العمل التي ستستضيفها بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة في العام 2020، واعتمدت الخطة التنفيذية التي ستُتبع من قبل الجهات في العام المقبل لتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بأمثل الأوجه الممكنة.