كتب - إيهاب أحمد: أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عدم حل مجلس النواب رداً على ما يشاع أن إقرار التعديلات الدستورية سيؤدي إلى حل المجلس. وقال وزير العدل لا صلة لإقرار التعديلات الدستورية بحل المجلس وما يقال عن ذلك غير صحيح. وأضاف في تصريح لـ«الوطن”: “مجلس النواب مستمر في القيام بدوره وأعماله كونه جاء بشكل دستوري وقانوني صحيح”. وبين أن تفعيل التعديلات الدستورية في الأمور التي تعرض لاحقاً ولها صلة بالتعديلات (.. ) يطبق على الأمور الجديدة في حينها ولا يفعل بأثر رجعي. وأوضح وزير العدل “ما دار في جلسة النواب يعكس توافقاً نيابياً حول مواد الدستور المعدلة؛ مشيراً إلى أن جميع مخرجات حوار التوافق الوطني التي انعكست في التعديلات تم التوافق عليها وإنجازها في يوم تاريخي للبحرين”. مضيفاً “يجب أن نفخر بأن المجلس أنجز مهمة غير سهلة وحقق التوافق بين أعضائه؛ بل أجرى تعديلات على مشروع التعديلات الدستورية ليصل إلى صورة نهائية مرضية جداً(..) التعديلات تستطيع أن تحمل عبء الإصلاح السياسي في المستقبل”. وأكد أن إنجاز النواب للتعديلات الدستورية يثبت استمرار عجلة الإصلاح وفعالية المجلس وقدرته على القيام بالمهام المنوطة به. مشيراً إلى أن إنجاز التعديلات أكد أن من يرغب المشاركة في العملية الديمقراطية فالطريق أمامه مفتوح؛ ومن يدعي أموراً غير ذلك سيجد نفسه واقفاً بمفرده(..) والمجلس أثبت أن عجلة الإصلاح مستمرة وأنه قادر على أداء المهمة المنوطة به.