حسن الستري
أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح، استغرابه من رفض مجلس النواب لمشروع قانون يورد إيرادات البلديات للموازنة العامة للدولة بذريعة المساس باستقلالية المجالس البلدية.
وقال الصالح خلال جلسة المجلس الأحد: "أردت قول كلمة وأتمنى أن لا يزعل مني النواب، لا يكون استقلال من جهة، وأخذ صلاحية المجالس من جهة أخرى، أكثر رغبات النواب، بل أجزم أن 90% إن لم تكن أكثر من اختصاصات المجالس البلدية".
وأضاف "إذا كنا نريد تقوية المجالس البلدية والاستقلال بقرارها، يجب احترام اختصاصها، خصوصا أن الإكثار من الرغبات على حساب اختصاص المجلس النيابي التشريعي، والتشريع كان في آخر الأولويات".
وأوضح الصالح: "نعاني من قلة المشاريع لدينا، لأن اختصاصنا تشريعي فقط وليس لدينا أمور رقابية تغطي وقت المجلس، أقول كلامي وهذا ليس انتقاص من دورهم، ولكن علينا البدء بأنفسنا في استقلالية هذه المجالس".
وتابع: "حالياً الصندوق المشترك للبلديات والتي تورد له الإيرادات، أليس تحت مسؤولية الوزير المعني بالبلديات، فإذا نقلنا الإيرادات لوزير أخر، ماذا جرى؟، ثم إنه إذا اختلف الوزير مع المجلس البلدي يحتكم لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو صاحب القرار فأين الصلاحيات التي سلبت؟".
واستطرد: "حين يتقدم النواب برغبات لها التزامات مالية، ألن تدفع من الدولة، إذاً لماذا يعارضون أن تذهب إيرادات البلديات للدولة، هذه الإيرادات إذا ذهبت الفوائد للدولة، يتمول بها رغبات النواب بالإضافة إلى طلبات المجالس البلدية، أرجو من النواب إذا عاد لهم المشروع أن ينظروا للمشروع بشكل كامل، اللهم أني بلغت، أتمنى أن لا يؤخذ كلامي أنه انتقاد لادائهم، بل أنا مقدر لأدائهم ومعجب به".
أبدى رئيس مجلس الشورى علي الصالح، استغرابه من رفض مجلس النواب لمشروع قانون يورد إيرادات البلديات للموازنة العامة للدولة بذريعة المساس باستقلالية المجالس البلدية.
وقال الصالح خلال جلسة المجلس الأحد: "أردت قول كلمة وأتمنى أن لا يزعل مني النواب، لا يكون استقلال من جهة، وأخذ صلاحية المجالس من جهة أخرى، أكثر رغبات النواب، بل أجزم أن 90% إن لم تكن أكثر من اختصاصات المجالس البلدية".
وأضاف "إذا كنا نريد تقوية المجالس البلدية والاستقلال بقرارها، يجب احترام اختصاصها، خصوصا أن الإكثار من الرغبات على حساب اختصاص المجلس النيابي التشريعي، والتشريع كان في آخر الأولويات".
وأوضح الصالح: "نعاني من قلة المشاريع لدينا، لأن اختصاصنا تشريعي فقط وليس لدينا أمور رقابية تغطي وقت المجلس، أقول كلامي وهذا ليس انتقاص من دورهم، ولكن علينا البدء بأنفسنا في استقلالية هذه المجالس".
وتابع: "حالياً الصندوق المشترك للبلديات والتي تورد له الإيرادات، أليس تحت مسؤولية الوزير المعني بالبلديات، فإذا نقلنا الإيرادات لوزير أخر، ماذا جرى؟، ثم إنه إذا اختلف الوزير مع المجلس البلدي يحتكم لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو صاحب القرار فأين الصلاحيات التي سلبت؟".
واستطرد: "حين يتقدم النواب برغبات لها التزامات مالية، ألن تدفع من الدولة، إذاً لماذا يعارضون أن تذهب إيرادات البلديات للدولة، هذه الإيرادات إذا ذهبت الفوائد للدولة، يتمول بها رغبات النواب بالإضافة إلى طلبات المجالس البلدية، أرجو من النواب إذا عاد لهم المشروع أن ينظروا للمشروع بشكل كامل، اللهم أني بلغت، أتمنى أن لا يؤخذ كلامي أنه انتقاد لادائهم، بل أنا مقدر لأدائهم ومعجب به".